قال المندوب الدائم، السفير د.يوسف عبد الكريم بوجيري، إن: البيان المشترك، الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الجاري، ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها المملكة، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لها، إثر التصاعد الملحوظ في العنف، كمّاً ونوعاً، بما في ذلك استخدام متفجرات محلية الصنع استهدفت دور العبادة والمتنزهات». وأضاف أن البيان المشترك، بأهمية تعاون البحرين مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن البحرين من أكثر الدول حرصاً على التعاون مع المجلس وآلياته الدولية ومكتب المفوضية. وأكّد أن وفد المملكة يعكف بمنتهى الجدية والعزم على متابعة مخرجات هذه الزيارة من أجل ترجمتها إلى برامج ومشاريع يمكن تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع، معرباً عن استعداد المملكة التام للتعاطي، وبشكل بنّاءٍ وثنائي، على مراجعة الشروط المرجعية لمتابعة زيارة الفريق الفني، والتوصّل إلى اتفاق شامل وموعد محدّد لزيارة هذا الفريق في القريب. وتطرق المندوب الدائم أيضاً إلى أن ما ذُكِر عن إلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عارٍ عن الصحة، حيث إن مملكة البحرين طلبت تأجيل هذه الزيارة و تنظر في إمكانية تحديد الوقت المناسب لها. وأشار المندوب الدائم إلى أن المجلس الوطني، أوصى بعدد من التوصيات تساهم في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع البحريني، بل وتوصي على وجه الخصوص في توصيته السادسة عشرة بعدم المساس بالحريات الأساسية، ما يشكل توازناً بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان بما فيها حق التجمع السلمي وحرية التعبير دون أي تحجيم لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. وقال بوجيري إن البحرين، سبق وأن أعادت النظر في جميع القضايا التي تم البت فيها أمام محاكم السلامة الوطنية، عبر تحويلها إلى المحاكم المدنية في يناير 2012 لتضمن بذلك الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء البحريني، وأسقطت كل التهم المتعلقة بحرية التعبير في أبريل من العام 2012، أما فيما يتعلق بمسألة قرار سحب الجنسية، مضيفاً أن ذلك تم وفقاً لأوضاع تمس الأمن القومي كما يقرها القانون البحريني والقانون الدولي العام، وأن إمكانية نظر هذه الطعون متاحةً للجميع أمام ساحة القضاء.