دعا اجتماع مشترك بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، د. عبداللطيف الزياني ورئيس اتحاد غرف الخليج، خليل الخنجي إلى تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة التجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية بحث إجراءات تأسيس الهيئة القضائية لدول الأعضاء لحل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في مزاولة العمل التجاري أو الاقتصادي. وتم خلال الاجتماع-الذي عقد في جنيف بالتزامن مع انعقاد المنتدى الخليجي السويسري-التأكيد على استمرار الاتحاد في تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون بالقضايا العالقة مع المستندات الخاصة بها والعمل لإيجاد الحلول المناسبة بشأنها. إلى ذلك، دعا الزياني إلى استمرار مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية. وبحث الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة العمل الاقتصادي بين دول المجلس. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى استمرار مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية. وطالب الاجتماع-الذي حضره الأمين العام لاتحاد الغرف عبدالرحيم نقى، والمستشار الإعلامي للأمين العام، حمد المناعي وعقد في سويسرا مؤخراً بالتزامن مع انعقاد المنتدى الخليجي السويسري-إلى تفعيل نتائج اللقاء المشترك الـ26 الذي عقد في البحرين في 13 مايو الماضي.وأكد الخنجي أن جهود الأمين العام لمجلس التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي في اللجان المتخصصة التي تبحث الشأن الاقتصـــادي مثـــل لجنــة الســوق الخليجيـة المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون السياحي ولجنة التعاون الصناعي، أدت إلى تحقيق الأهداف المنشودة. من جانب آخر تطرق البحث إلى جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في البحث مع الدول الأعضاء في الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة التجارة البينية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الخصوص ومنها التقليل من الإجراءات الجمركية وتمديد ساعات العمل الجمركي على مدى اليوم. وأشار الخنجي إلى أهمية إيلاء اقتراح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بدراسة دول المجلس موضوع إصدار تأشيرة سياحية موحدة لحرية تنقلهم بين دول المجلس الأهمية القصوى لما له من نتائج إيجابيه على دول المجلس.وأكد الاجتماع على أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وقطر وسلطنة عمان التي تمكن الزائر الحاصل على تأشيرة دخول لأي دولة من الدول الثلاث بحريه التنقل إلى الدول الأخرى خاصة وأن دول المجلس مربوطة بأنظمة الحاسب الآلي التي توفر المعلومات عن كافة المواطنين والمقيمين والزائرين. واتفق الجانبان على أهمية هذا الموضوع وأنه قيد الدراسة والبحث وأن دول المجلس يهمها تنقل المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر مع التأكيد على أهمية استمرار القطاع الخاص الخليجي كل في بلده بالتنسيق مع حكومته التي لن تألو جهداً في تحقيق ذلك إذا ما وجدته يتماشى مع مصالح شعوبها وآمنها. ونقل الاتحاد لأمين عام مجلس التعاون، استمرار البطء في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية وفتح فروع للشركات والبنوك وشركات التامين في بعض الدول الأعضاء، إلى جانب رفض بعض الدول منح أكثر من فرع لتلك الشركات.