انطلقت صباح أمس في العاصمة المنامة أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين حسن الجلاهمة.وقال حسن الجلاهمة، في كلمة افتتاحية، إن انعقاد الاجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج، يتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين، استطاع خلالها أن يبني جهازاً رقابياً متطوراً قادراً على أداء المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية عالية وملتزماً بمبادئ الحوكمة والاستقلالية والشفافية والمساءلة.وأوضح الجلاهمة أن استناد ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين لمبادئ الحوكمة والاستقلالية والشفافية في أداء رسالته، قد أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي يضطلع به الديوان ثقة الجهات المعنية بتقاريره ونتائج أعماله، والتي تجلت بمساعدة الديوان للجهات الخاضعة لرقابته، على أن تدير شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند للقوانين والإجراءات الرقابية الداخلية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالمال العام.وأضاف الجلاهمة: «لقد حرصنا خلال تلك الفترة على تأسيس علاقات فاعلة ووطيدة مع دواوين المراقبة والمحاسبة الشقيقة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي وقفت معنا وقدمت لنا يد العون، مما مكن الديوان من أن يبدأ مباشرة أعماله في بادرة غير مسبوقة خلال أشهر معدودة من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشائه وإصدار تقريره السنوي الأول في السنة الأولى لتأسيسه».وبين الجلاهمة أن انطلاقة ديوان الرقابـــة المالية والإدارية البحريني رافقتها عمليات تطوير وتحديث تمت بوتيرة عالية شملت بناء القدرات المهنية للمدققين والجوانب الفنيــــة للعمـــل الرقابـــي وأداء الديـــوان لمهامه وفقاً لقانونه ولمعايير الرقابة المالية الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ولمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI.وأكد الجلاهمة أن العديد من المتغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين نتيجة لمبادئ العولمة وتكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات ومفاهيم الجودة الشاملة، قد ساهمت في إفراز واقع جديد يفرض على الأجهــزة الإدارية والتنفيذية للدول التجاوب مع تلك المتغيرات والتوقعات المترتبة عليها من خلال تبني فلسفات إدارية جديدة تساهم في تطوير القدرات الإدارية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بكفاءة وفعالية.ولفت الجلاهمة إلى تعاظم دور الأجهزة الرقابية في تحسين الإجراءات التي يتم من خلالها إدارة الأموال العامة وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءة وفعالية استلام واستخدام تلك الأموال، إضافة إلى رفع مستوى أداء القطاع العام للتخلص من المفاهيم والأساليب التقليدية التي تتسم بالبطء والبيروقراطية وارتفاع الكلفة وإهدار المال العام ونقص الجودة، مؤكداً الحاجة للعمل على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية الخليجية للنهوض بأدائها والقيام بدورها في مواكبة كافة المتغيرات. وزاد الجلاهمة بالقول: «إن المتغيــرات الدولية والإقليمية المتسارعــة تتطلب منا المزيد من الاهتمام باستنباط وسائل رقابية مستحدثة لتعزيز دور أجهزتنا وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها باستقلال تام وبكل حيادية وموضوعية وفقاً للأسس والمعايير المهنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق منها بشفافية التعاملات وآليات تنفيذها والالتزام الصارم بقواعد الإفصاح ونشر البيانات المالية».ولفت الجلاهمة إلى أن انعقاد الاجتماع الثانــــي عشــر لرؤساء دواوين المراقبـــة والمحاسبــــة بدول مجلـــس التعـــــاون لــدول الخليج العربية، يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمــــر المنظمــــة الدوليــــة للأجهــــزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الـ21 (الانكوساي) الذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين خلال شهر أكتوبر المقبل، مما يحتم على الأجهزة الخليجية التنسيق الفعال على المستوى الدولي وتوحيد الآراء فيما يطرح من قضايا خلال اجتماعات هذا التجمع الدولي المهم لدعم مسيرة العمل الرقابي الخليجي المشترك، ليصل إلى مستوى الشراكة المتميزة في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بين الدواوين الخليجية.ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلةبدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية وممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قــادة دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية العمل الجاد والمستمر لتحقيق أهداف مجلس التعـــاون، والتي من بينها التكامل في كافة المجالات. وأوضح المري أنه على الرغم مما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات مهمة في جميع المجالات، إلا أن تطلعات القادة وآمال مواطني الدول الأعضاء تفوق ما تحقق، مما يدعو إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق في ما بين الأجهزة المتماثلة في دول المجلس كل في ما يخصه، لدفع المسيرة الخليجية المباركة إلى الأمام.وبين المري أن أدوار دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية تتنامى باستمرار في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق بين دواوين الرقابة والمحاسبة في ما بينها ومع الأجهزة الوطنية الأخرى، وخاصة تلك المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحديات والمستجــدات ســواء كانــت على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.ولفت المري إلى أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية بات يتجاوز مفهوم الرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات، ليشمل العمل على ترسيخ مبـــادئ الشفافيــة والإفصــاح والمساءلــة والإسهــــام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم التوصيات العلمية والعملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.وناقش رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العديد من المواضيع أبرزها مقترحات وتوصيات لجنة الوكلاء عن اجتماعهم ونشاطهم لهذا العام والتي تتمحور حول تطوير أساليب الرقابة والمراجعة، بما يخدم العمل الخليجي المشترك، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عما تم إنجازه خلال العام الماضي متابعة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنداً ثابتاً لعرض تجربة عن أبرز الخطط والبرامج التطويرية والتشريعية والتنظيمية في أحد الدواوين العاملـــة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعميم الفائدة.