دق د. عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ناقوس الخطر تجاه ما تواجه دول مجلس التعاون من التحديات الكثيرة والمتعددة في مجال المياه وشح مصادره واتخاذها منحنى خطيرا تمثل في تزايد وتنوع وشراسة ملوثات المياه.وشدد على أن الدول الأعضاء مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو تبني استراتيجية خليجية شاملة ومتكاملة بعيدة المدى بشأن الأمن المائي والغذائي وإعطائهما أولوية قصوى لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل إحصائيات مجلس التعاون التي تشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد الخليجي من المياه يربو على 350 لترا يوميا وهو من أعلى المعدلات في العالم، وما زلنا نفتقر إلى إدارة متكاملة حقيقية للمياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعا. جاء ذلك خلال كلمة أمام مؤتمر ''أمن الماء والغذاء في الخليج'' الذي عقد في أبو ظبي أمس الاثنين.وأضاف لزياني، أن الأمن المائي والغذائي في دول المجلس حظي بالرعاية والعناية والمتابعة من لدن قادة دول المجلس الذين كانوا وما زالوا دائما يوجهون بالاهتمام والمتابعة لهذين القطاعين الرئيسيين في حياة المواطن الخليجي، إيمانا منهم بضرورة التركيز على هذا الجانب لما تعانيه دول المنطقة من ندرة في المياه وإنتاج الغذاء، وأدى هذا الاهتمام إلى تبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي الحثيث لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.وأكد أن دول المجلس وضعت خطة متكاملة تتضمن عددا من المشاريع، منها: إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، توطين صناعة التحلية، إدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، إعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، مراقبة جودة مياه الشرب، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ترشيد استهلاك المياه، إنشاء قواعد معلومات للمياه، إعداد مواصفات فنية موحدة للمياه، وإصدار كتب إحصائية موثقة عن المياه، وغيرها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمن الغذائي حظي باهتمام قادة مجلس التعاون، حيث وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا كشهادة الصحة الغذائية وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية وتحديد ودراسة المحاصيل الموجودة في دول المجلس.من جانبه، قال د. جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن مفهوم الأمن المائي والغذائي برز كأحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية وأنه على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المياه المحلاة "وهو الحل الأكثر تكلفة" إضافة إلى المياه الجوفية، فهي لا تزال تواجه تحديات عدة من استنزاف لتلك الموارد بسبب تزايد عدد السكان ونقص الوعي بضرورة الحفاظ على تلك الثروة.وبين أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلا غامضا أيضا في دول الخليج حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايدا بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها، علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا نظرا لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية.