قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن قرار وزير العدل الأخير، قرار إداري جاء لتنظيم تواصل الجمعيات السياسية مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وليس لتقييد تحركاتها أو التضييق عليها أو منعها من اللقاء.والتقى د.صلاح علي والوفد المرافق المندوب الدائم لبريطانيا وأيرلندا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفيرة كارين اليزابيث بيرسي، في مقر البعثة الدائمة للبحرين في جنيف، حيث عبر عن تقديره لما وصلت إليه العلاقة الثنائية بين البحرين والمملكة المتحدة بما في ذلك تعاون الدولتين المتواصل عبر تفعيل أعمال اللجنة البحرينية المشتركة، وعلى ما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدة تقنية للبحرين في مجال حقوق الإنسان.وأطلع الوزير السفيرة البريطانية على توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والنية الصادقة للحكومة على تنفيذها مع الأخذ بالعلم بأهمية تنفيذ كافة التوصيات، مشيراً إلى أن عملية تنفيذ التوصيات تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بطبيعة كل توصية، كما عدد الوزير التوصيات التي تم تنفيذها.وتطرق الوزير إلى التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني مؤكداً أنها أتت بعد ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية لإصدارها بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، موضحاً أن هذه التوصيات تناولت عدة محاور، منها التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتشجيع الحوار الوطني، والحفاظ على اللحمة الوطنية، وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في تلك الجرائم، وانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني، والنظر في السياسة التعليمية والتربوية، وشملت توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية للتشديد على عقوبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.