كتب - إبراهيم الزياني:أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب أمس عن انتظارها موقف النائب أسامة مهنا حيال اتهامات له أوردتها وثائق تخص موقع «ويكيليكس» تفيد تجنيده لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن النائب مهنا لم ينكر التهمة حتى اللحظة.وقال بيان لمكتب النواب إن «المكتب تابع باهتمام ما تم نشره في إحدى الصحف بشأن أحد النواب الذي نسب إليه استناداً إلى وثائق تخص موقع «ويكيليكس» بعض التصرفات التي إن صحت تمثل إخلالاً بواجبات العضوية»، مشيراً إلى أنه «ينتظر أن يصدر من النائب المذكور لتكذيب الخبر في حال عدم صحته، لما فيه من مساس بهيبة ومكانة المجلس وأعضائه».وأكد أن «المكتب لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس حال التحقق من صحة ما ذكر».وفي تصريح لـ«الوطن»، قال النائب عبدالله الدوسري، إن «النائب أسامة مهنا لم ينكر الموضوع إلى حد اللحظة، سواء في الصحافة أو بالاتصال في المجلس».وأضاف أن «ما ذكر في الصحافة من اتهامات تخل بعضوية النائب، وإذا كان غير مقر بالادعاءات عليه أن ينفيها»، مشدداً على أن «المجلس بانتظار أن يدافع النائب عن نفسه، خاصة وأن التهمة كبيرة، وعليه إلا يكون في موضع حرج، إذ إن زملاءه لن يسكتوا عن القضية لخطورتها».ونفى الدوسري، استلام المجلس أي طلب من نواب لإسقاط عضوية مهنا، وقال: «لحـد الآن لم نستلم شيئاً من الأعضاء، وفي حال وصلنا أي طلب سنتخذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية».وأوضح أنه «في حال تقديم نواب طلب إسقاط العضوية، فلن يبت فيه إلا مع بدأ الدور المقبل، منتصف أكتوبر القادم، إذ تشترط اللائحة تصويت المجلس على الطلب، والقضية لا تستحق عقد جلسة استثنائية لذلك». وتنص المادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك. ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية».وبينــت المادة 99 من الدستور الأسبـــاب المجيزة لتقديم طلب إسقاط العضوية عن أحد النواب «إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه. كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره». ونشرت إحدى الصحف المحلية في الأيام الماضية، خبراً يفيد بوجود دور للسفارة الأمريكية في مملكة البحرين، بتجنيد النائب أسامة مهنا لخدمة مصالح أمريكية غير مكشوفة للعلن، إلى جانــب تسريبـــه لموضوعات وملفات خاصة بمجلس النواب إلى السفارة الأمريكية في البحرين، بحسب وثيقة سرية مسربة في 13 ديسمبر 2012، أوردها موقع «ويكيليكس».وحسب الوثائق، فإن مهنا طلب الاستفادة من حق اللجوء السياسي أو منحه الجنسية الأمريكية، وذلك بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان البحريني العام المقبل 2014.