شدد رجل الأعمال محمود النامليتي على أن مطلب تجميد رسوم سوق العمل الذي رفعه أصحاب الأعمال لمجلس الوزراء ينطلق من حاجة التجار الماسة لترتيب أوضاعهم، وبالتالي تمكنهم من جدولة أعمالهم.ونوه النامليتي - وهو نائب رئيس لجنـــة تطوير سوق المنامة القديم - إلى أن النظام الجديد لرسوم العمل يمثل خطوة جيدة باتجاه تصويب المسار، ولكنه لا يغني عن دراسة مستفيضة لسوق العمل توضع فيها النقاط على الحروف، وخصوصاً أن مشروع تنظيم سوق العمل لم يفلح في بعض جوانبه في التقليل من حجم العمالة الأجنبية بل على العكس سجلت أعداد تلك العمالة معدلات غير مسبوقة.وقال النامليتي - الذي قرر خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المرتقبة في نوفمبر المقبل - إن تجميد الرسوم سينقذ الكثير من أصحاب الأعمال، وخصوصاً في قطاع المقاولات حيث أبرم المقاولات عقوداً ولم يضعوا في الحسبان تكاليف رسوم العمل.وفــي السيـــاق نفســه، رأى أن التجميــد لفترة معينة سيساعد التجار على إمضاء تفاهمات مع الدائنين والبنوك لجدولة بعض الالتزامات وإعادة ترتيبها، معرباً عن أملــه العريــض فــي أن يصــدر من مجلس الوزراء قراراً بذلك في القريب العاجل.وفي سياق قريب، نبه النامليتي إلـى أن أحد الملفات التي سيحملها معه إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين في حال فوزه في الانتخابات سيكون ملف تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن هذا الملف بحاجة إلى المصارحة والمكاشفة، وإلى تدعيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.وأقر النامليتي بأن الحكومة حققت إنجازات لا يمكن تغافلها في ملف سوق العمل، وخصوصاً فيما يرتبط بالسيطرة على نسب البطالة التي بقيت في معدلات متدنية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافـــة إلى النجاحات التي حققهــــا صندوق العمل «تمكين» منذ انطلاقه، لكنه قال مستدركـــاً: «إن فتح ملف سوق العمل يرمي إلى تطوير التعاطي مع هذه القضية في أبعادها المختلفة سواء فيما يتعلق بأصحاب العمل أو العمالة البحرينية أو الوافدة».وتابع: «كلنا يعرف أن العمالة الوافـــدة حققت مكاسب تمثلت في عدة قرارات مثل: انتقال العامل الأجنبي، أو حظر العمل وقت الظهيرة في الصيف، وما شابه ذلك»، مؤكداً أن هذه القوانين حسنت في بعض جوانبها أوضاع العمال، ولكن في المقابل لم نجد ضمانات كافية لأصحاب الأعمال».