اضطرت وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى رفع السرية عن مئات من الوثائق تظهر أنها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية.ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في 4 سبتمبر الجاري يأمر الحكومة بإبلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التي ارتكبتها وكالة الأمن القومي في إطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية.وهذا البرنامج الذي يتيح لحواسيب وكالة الأمن القومي تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفي، مثل الرقم الذي تم الاتصال به أو الفترة الزمنية للاتصال، هو في صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن ما يملكه من معلومات.وتظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه ما بين عامي 2006 و2009، تمت مراقبة أكثر من 17 ألفاً و800 رقم هاتفي تمثل مصلحة محتملة في إطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أقر مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية.وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الأمن القومي والمحكمة السرية المكلفة بشرعنة أنشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة.واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات «ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة» في هذا البرنامج.وأضاف كلابر في بيان أن هذه الوثائق «تثبت أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتحديد هذه الأخطاء وتصحيحها، ووضع أنظمة وآليات بهدف منع تكرارها».من جهته، قال المسؤول الكبير في الاستخبارات رافضاً كشف هويته إن «وكالة الأمن القومي ليست مثالية في تنفيذ البرامج المعقدة»، مشدداً على خضوعها «لإشراف قوي» وعلى خلوها من أي «انتهاك متعمد للقانون».وهي المرة الثانية التي تضطر فيها وكالة الأمن القومي إلى الإقرار بأنها انتهكت القوانين التي تحمي الحياة الخاصة منذ تأكيد الرئيس باراك أوباما في 9 أغسطس الماضي «اتخاذ إجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأمريكي».«فرانس برس»