كتب - عبد الله إلهامي:قالت جمعية الأطباء إن وزراة الصحة لم تأخذ بالطلب المقدم من قبلها لتشارك في اللجنة المشكلة للتحقيق بملابسات وفاة الطفلة فاطمة التي ترجح المعلومات أنها قضت نحبها بسبب خطأ طبي. وأعربت الجمعية عن قلقها من أن سبب عدم أخذ طلبها بعين الاعتبار «غياب الشفافية عن عمل وزارة الصحة واللجنة المشكلة من قبل مستشفى السلمانية»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عن السعي لتكون طرفا محايداً في اللجنة». وأضاف مسؤولون في الجمعية لـ»الوطن» أن « الملام في وفاة الطفلة فاطمة، حال ثبوت وجود خطأ طبي، ليس الأطباء فقط وإنما السياسة الإدارية المتبعة بوزارة الصحة»، إلا أنها استدركت أنه «ربما يكون السبب عدم الالتزام بهذه السياسات الإدارية، وغياب المتابعة والتدقيق من قبل المسؤولين».وأشاروا إلى أن «كل ما تقدم قد يؤدي إلى الأخطاء، وربما يكون الإهمال الطبي متعمداً أو غير متعمد، لذا يجب أن يساءل الجميع عما حدث لفاطمة، لمَ حدث وكيف كان بالإمكان تفادي حدوثه من الأساس». وشددوا على ضرورة «التدقيق والمتابعة من قبل المسؤولين بالوزارة، وذلك لتقييم أداء الموظفين بها، وخاصة أن الموضوع يتعلق بحياة أناس من مهام الوزارة الحفاظ عليهم».وقالوا: «نحن كجمعية نطالب بمنحنا كافة الصلاحيات، كما هو الحاصل بالدول المتقدمة، بحيث تصبح الجمعية مظلة لجميع الأطباء العاملين بالبلد وتحت مراقبتها».