قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن المسيرة التي دعت لها بعض الجمعيات السياسية مساء اليوم من قرية الديه إلى قرية البلاد القديم، تقرر منعها، ومن يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.وأشار اللواء طارق الحسن، في تصريح له أمس، إلى أن تنظيم هذه المسيرة، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون.وأضاف رئيس الأمن العام أن رجال الشرطة في كافة مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة.