أكد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات بهيئة الحكومة الإلكترونية أحمد بوهزاع أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية 2016 أولت الجمهور اهتماماً كبيراً واعتبرته الشريك والمحور الأساسي الذي تدور حوله أهم مرتكزات الاستراتيجية الجديدة، وهي التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية التي تستهدف العملاء. وذكر أحمد بوهزاع، خلال مشاركته ممثلاً عن هيئة الحكومة الإلكترونية بفعاليات الدورة الثانية من «منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية»، والذي نظمته مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف في فندق دوسيت ثاني أبوظبي واختتم أعماله أول أمس، أن التميز يعد مكوناً محورياً في الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وقال: «لا يقتصر التزامنا على تقديم الخدمات العامة بل تطويرها بتوفير أعلى معايير الخدمة العامة لمواطنينا، وجعلها ذات قيمة مضافة من خلال تشجيع أكبر قدر من الابتكار وريادة الأعمال بهذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المحور الأساس في هذه الخدمات وهو الجمهور العام الذي يشمل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار وقد أطلقنا خلال فترة وجيزة باقة من المبادرات والمشاريع الإلكترونية ضمن أهداف الاستراتيجية التي تشمل تنفيذ 90 مبادرة ومشروعاً إلكترونياً لصالح الجمهور».سعي مستمر لتطوير الخدمات عبر الهاتفولفت بوهزاع خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر حول التوجهات العالمية الحديثة في تقديم الخدمات من خلال الأجهزة المتنقلة إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة التي تطور وترتقي بتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك الهواتف النقالة، وذلك وفق أحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال بما يلائم اتجاهات وميول كل مستخدم. وأوضح أن السعي مستمر لتطوير الخدمات عبر الهاتف، نظراً للتغييرات التي طرأت على الهواتف النقالة اليوم، والتكنولوجيا التي تضمها بما يجعلها متعددة الوظائف، والتزايد الكبير في سرعة الإنترنت، وظهور البرامج والتطبيقات لهذه الهواتف، وما يحدث حولنا من تطور مدني في مختلف المجالات، وارتفاع مستوى التوقعات لدى الجمهور، والتطور في مجال الأعمال، كلها عوامل تدفع لإنتاج خدمات نوعية تقدم عبر الهواتف الذكية. وأضاف أن الدافع حول نشر الخدمات عبر الهواتف النقالة يعتمد أيضاً على ما يسود العالم اليوم من انتشار كبير للهواتف الذكية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عددها أصبح مقارباً لعدد سكان العالم، وأن بعض الدول الخليجية تحتل المراكز الأول عالمياً في مدى انتشار الهواتف الذكية، إذ تأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث متفوقتين بذلك على دول أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين احتلتا المركزين التاسع والثالث عشر على التوالي. وأوضح بوهزاع، أنه رغم الحاجة إلى إيجاد الخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية إلا أنه لا يمكن نشر كل الخدمات عبرها، ولذا وضعت الحكومة الإلكترونية معايير لتحديد واختيار الخدمة المناسبة لبثها عبر الهواتف منها: مدى استخدام الخدمة، وحجم الشريحة المستهدفة، والحاجة إلى استغلال مميزات الهاتف كالرسائل النصية ونظم تحديد المواقع وخلافه من مميزات.