ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على ما تضمنه المشروعان فيما قررت دعوة عدد من الجهات المعنية للتباحث بشأن بعض الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء تمهيداً لإعداد مسودة تقريرهما النهائيين لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.وبحثت اللجنة مرئيات الجهات المعنية بشأن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث ناقشت اللجنة المشروعين في ضوء المرئيات قبل أن تقرر مواصلة مناقشة المواد التي تضمناها مع الجهات المعنية للتعرف على إمكانية إجراء التعديلات المطلوبة فيهما.وواصلت اللجنة تدارس الاقتراح بقانون المقدم من رباب العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث قررت توجيه عدد من التساؤلات والاستيضاحات لمقدمة الاقتراح وذلك سعياً للوصول إلى تصور واضح حول أهداف الاقتراح ومدى التغيير المطلوب إحداثه على المرسوم المذكور.وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، حيث قررت اللجنة توجيه الدعوة للجهات المعنية في الحكومة للاستماع لآخر مرئياتهم بشأن التعديل الذي تضمنه المشروع.