صرح النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013، وقد اطلعت اللجنة على مذكرة الباحث القانوني الأول باللجان، وقررت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم بعد الاطلاع على جدول المقارنة بين المشروع وملاحظات جهات الاختصاص. كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن منح العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام علاوة مهنية فنية، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح نظرا لقيام وزارة الإعلام بإعداد هيكي تنظيمي وإداري جديد. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بعدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة، وقد اطلعت اللجنة على رد وزارة التنمية الاجتماعية حول الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة على استمرار صرف العلاوة للمستفيدين. كما وتدارست في اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة بند (د) إلى المادة (8) إلى قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة تمت مخاطبة الهيئة لمعرفة الرأي في الاقتراح. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استحداث مناهج خاصة بفنون الحوار والتحدث والإنصات والتفكير للمرحلة الثانوية، وقامت اللجنة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لمعرفة الرأي حول الاقتراح. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس (الوفيات أو الإصابات الخطرة) في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وزيادة الرقابة على هذه الأنواع من العمليات. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة، وجمعية الأطباء البحرينية، وجمعية المستشفيات الخاصة للاطلاع على الآراء وتدارس الملاحظات. وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المدة الزمنية لإعانة بدل التعطل من ستة أشهر إلى سنة مع توفير فرص تدريب ورفع خيارات التوظيف إلى 6 خيارات، وقررت اللجنة الموافقة على سحب الاقتراحات. وعلى ذات الصعيد اطلعت اللجنة على رد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن رعاية المريض النفسي، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب، ورد وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص حضانات ومدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظة من محافظات المملكة. كما واطلعت اللجنة على خطاب وزير العمل المتضمن عدم اختصاصه في مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (إلغاء وكالة توريد العمال)، ورد وزارة العمل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة. ثم اطلعت اللجنة على رد هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، كما واطلعت اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التأكد من القيام بإجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية، كما تم الإطلاع على مرئيات (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والاطلاع على مرئيات (جمعية البحرين للصحة الإنجابية) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مراكز الأخصاب. وعلى صعيد متصل رأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، وبخصوص الاقتراح برغبة بعدم وقف علاوة الغلاء على المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة، وذلك لإعداد التقارير اللازمة.