آفاق اقتصادية واسعة تفتحها زيارة الملك للصين

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، إن: «الزيارة التاريخية المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة عاهـــل البلاد المفدى، إلى جمهورية الصين الشعبية، تسهم بفتح آفاق واسعة لتعزيز وتنمية وتطور وازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين».وأضاف فخرو في مقابلة موسعة مع وكالة أنباء البحرين، بمناسبـة زيــــارة جلالــــة الملك المفـــدى إلى الصين، أن من المؤمل أن تسفر هذه الزيارة المهمة، عن نتائج إيجابية مثمرة على صعيد تعزيز التعاون الثنائي والشراكـــة الاقتصاديـــة بيــــن البلدين من خلال توقيع المزيد مـــن الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة، لزيــادة حجم المبــادلات التجارية وتنمية الاستثمارات بين البلدين وإقامــة المشاريـــع الاقتصاديـــة المشتركة».وثمن فخرو حرص جلالة الملك المفدى، على مرافقة وفد من رجال الأعمال البحرينيين لجلالته في زيارته المهمة إلى الصين، مشيداً بتوجهات واهتمامات جلالته بتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البحرين ودول الشــــرق الأقصــــى المزدهــــرة اقتصادياً، على رأسها جمهورية الصين الشعبية، ما يلبــي آمــــال وتطلعــات القطـــاع الخـــاص في تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع هذه البلدان.وأوضـــح رئيــس غرفــة تجــــارة وصناعة البحريــــن، أن «كافــــة مقومات ومبررات تقوية العلاقات الاقتصاديــــة بيــــن البحريــــن والصيـــن متوافــرة، مضيفـــاً أن الاقتصاد الصيني، يعد من أبرز الاقتصاديـــات العالمية الصاعدة بقوة وفق المؤشرات والتقاريـــر الدولية، إذ إنه وبحسب تقريـــر أصدرتـه «ميريل لينش» للبحوث العالمية، من المتوقـع أن يرتفـــع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7.7 في المائة عــام 2012 إلى 8.1 في المائة عام 2013. فيما صنف التقرير الصــادر عن بنك «كريدي سويـس» السويســــري في أغسطس 2013 الاقتصاد الصيني بأنه أهم الاقتصاديات الآسيوية وأنه حقق نمواً عالياً في الاقتصاد الإقليمي».وأضــاف فخرو أن البحرين تتمتـــع في المقابل، ببيئة استثمارية جاذبة تمكنت من أن تستحوذ على ثقة المستثمرين، تعكسها التقارير والإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها البحرين خلال العام الماضي لتصل إلى 891 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 14% مقارنة مع عام 2011، فيما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية 922 مليون دولار عام 2012 وبنمو بلغت نسبته 3% مقارنة مع عام 2011.وأكــد أن الاقتصــاد البحرينـــي، يتمتـع كذلك بميزة خاصة كونــه من ضمن الاقتصادات الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أنه احتل المرتبــة السابعــة فــي العالـــم، حسب تقرير» فريزر» الذي يعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كمــا يحتــل الاقتصــاد البحرينـي المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية وفي مجال بيئة أداء الأعمال، احتل الاقتصاد البحرينــي الترتيـــب 38 عالميـــاً من بين 185 دولة، والمرتبة 4 عربيـاً في مؤشرات الأداء، وذلك خلال عام 2012 حسب أحدث تقرير للبنك الدولي لعام 2013.وقــــال رئيــــس غرفــــة تجــــارة وصناعة البحرين إن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والصين تتصف بالمستوى المتميز والمتقدم، مدللاً على ذلك بتواصل اللقاءات والزيارات العديدة والمتبادلة بين الجانبين البحريني والصيني على مختلف المستويات، وتعدد وتنوع المشاركات في الفعاليات والمعـــــــارض والمؤتمـــــــرات المشتركة مع الصين.وأضـــاف أن «الغرفـــة، تحــــرص دائماً، على المشاركة في منتدى التعــاون الصينــي العربــي فــي دوراته المتعاقبة، كما دأبت الغرفة على استقبال العديد من المسؤولين والوفود الاقتصادية والتجارية الصينية وأصحاب الأعمال الصينيين بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة مع رجـال الأعمال في البحرين فـــي مجالات اقتصادية مختلفة، كـان آخرها استضافة الغرفة لفعاليات المنتدى الاقتصـادي الخليجــي الصيني بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي».وتابع فخرو «نحن اليوم نواصل عملية فتح المزيد من قنوات التعــــاون، وتنميــــة العلاقــــات والعمل الاقتصادي المشترك مع الصين، مستشهداً على ذلك، في ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في البحرين من خلال قيــام الشركــة الصينيـة «جاينا ماكـــس» بتوقيـــع اتفاقيـــة مـع القطاع الخاص البحريني لإدارة مجمع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية تسمــى «دراجــون سيتي»، الذي سيقام في منطقة ديار المحرق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة».وكشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحريـــن، عــــن «هذا المجمـــع العملاق، سيقام على أرض تقارب مليون قدم، وستكــون هناك مساحة للإيجار تقدر بنحــو 65 ألف متر مربع، وسيتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينياً في هذا المجمع الضخم الذي يهدف إلى إقامة علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والبحريني؛ إذ سيكون المركز مثل مدينة صينية، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم».وأوضح فخرو أن «حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين، آخذٌ في الزيادة والصعود عامـاً بعد آخر، بما يؤشر لطبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية النامية والمتطورة بين البلدين، وعلـــى سبيــــل المثـــال تشيـــر إحصاءات التجارة الخارجية أنه في عـــام 2012، قفـز إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.2 مليار دولار سجلتها التجارة الخارجية بين البلدين في العام 2011، أي بارتفاع بلغ 28 في المائة».وجديــر بالذكر أن قيمة الصادرات الصينية إلى البحرين خلال العــام 2012 بلغت 1.2 مليار دولار، فـي حين بلغت وارداتها من البحرين 350 مليون دولار فقط؛ أي أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين بقيمة 850 مليون دولار في العام المذكور. وأشـــار إلـــى أن أهـــم صــادرات البحرين إلى الصين تتركز في منتجـــات الألمنيـــوم والحديـــد والبتروكيماويات؛ إذ إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبـــك» تصـــدر أكثــــر مــــن نصف إنتاجها من الميثانول إلى الصين، في حين تتمثل الصادرات الصينية في الأدوات الكهربائيــــة والآلات والأجهـــزة والمعدات وغيرها من المنتجات الصناعيــة والاستهلاكيــة التـــي يحتاجه السوق البحريني. وقــــال فخـــــرو إن: «البحريــــن والصيـــن يربطهمـــا اتفاقيـــات اقتصادية عديدة من ضمنها اتفاقيــة عــدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجــــاري والاستثمـــار، وكذلك وجــود مجلــس أعمــال بحرينــي صيني مشترك». وأشــار إلى أن التعاون الاقتصـادي بين البلدين، يشمل العديد من المجالات، منها على سبيل المثال التعاون في القطاع المالي والنفطـي وفي مجال الاستثمار الزراعــي وتشجيــــع الاستــــزراع السمكـــــي بالاستفـــــادة مــــن التكنولوجيا والخبراء والمعدات الزراعية الصينية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالبحرين، إضافة إلى التعاون في المجال التجـــاري ومبادلــــة المنتجــــات والسلع الصناعية وغيرها بين البلدين. وأبدى تفاؤله بمستقبل أكثر إشراقـاً ونمواً للعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والصين، وذلك في ضوء العلاقات المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن البلدين.ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحــاب الأعمال في الصين إلى مد المزيد من جسور التعاون والعمل المشترك مع شركات وأصحاب الأعمـــال البحرينيين وتقوية دور القطاع الخاص في البلدين من خلال الدخول في مختلف المشاريع الاستثمارية المشتركة لما يملكه القطاع الخاص البحريني من مقومات وجاهزية للشراكة بتلك المشاريع.وأكد استعداد الغرفة للارتقاء بصيغ التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، خصوصـــــاً الصناعيــــة منهـــــا وقطاعات خدمات التعليم ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاستشارات الماليـــة والإداريـــة والقانونيـــة وغيرها من المشاريع الاقتصادية.وأكد رئيس الغرفة أن «توجهات واهتمامات القيادة الحكيمة بتعزيــــز وتنميـــــة العلاقـــــات الاقتصادية بين البحرين ودول الشــــرق الأقصــــى المزدهــــرة اقتصادياً مثل الصين واليابان وكوريــا الجنوبيــة يعــد توجهــاً صحيحاً وصائباً ويلبى آمال وتطلعات القطاع الخاص».وأوضـــح فخــرو، أن هذه البلدان المزدهرة اقتصادياً التي تتطلــع البحرين إلى تعزيز علاقاتها بهــا تمتلك أداء مرتفعـــاً في النمو وتشكل اقتصادياتها مع بقية البلدان الآسيوية النامية ثقلاً كبيراً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، وهذا ما تشير إليه التقارير الدولية كتقرير صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد أن الاقتصاد الآسيوي سيشهد نمواً مرتفعـاً وبصورة معتدلة يصل إلى حوالي 5.7% في نهاية عـــام 2013 بعد أن كان معدل نموه عنــد 5.3% خـــلال عــــام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 6% في عام 2014، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الخارجي علـــى السلــــع واستمرار قوة الطلب المحلي.وأضاف أنه وفقاً لهذه التقارير الدولية، ستحقق اليابان التي تعد ضمن مجموعة اقتصادات آسيا المتقدمة، معدل نمو قدره 1.6% خلال عام 2013، أما معدلات النمو في اقتصادات آسيا النامية والتي تضم الصين والهند فقد حققــت كــل منهمـــا 7.8% و4% خــلال عـام 2012 ومن المتوقــع أن تحققا زيادة في معدلات نموهما يصل إلى 8% و5.7% خلال عام 2013 لكل منهما على التوالي، في حين سيظل النمو في مجموعـــة «آسيان» محتفظـاً بقوته إلى حد ما، حيث سيبلغ 5.9% عام 2013 بعد أن كان عند 6.1% في العام الذي قبله ويعزى ذلك إلى صلابة الطلب المحلي حسـب تقريـــر صنـــدوق النقـــد الدولي، وبالتالي فإن هذا التوجه يصب في مجرى الفكر الاقتصادي والاستراتيجــــــي الواعي بمسار قوة الاقتصاد العالمي وضرورة الارتباط أكثر بمصادر التأثير على العلاقات الاقتصادية الدوليـــة وتنويــع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مختلف بلدان العالم.