كتب - عبدالله إلهامي:نفى مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي، وجود أي تأخير في عملية تسكين الموظفين بهيئة شؤون الإعلام التي تتطلب اعتماد الهياكل التنظيمية التفصيلية للجهة الحكومية، والتي يتم دراستها وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بإعادة التنظيم.وأضاف العلوي أن «دراسة هذه التنظيمات تمت في وقت قياسي، تلبية لرغبة الوزارة التي تسعى في المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وكذلك مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف علي العبدالقادر».وقال مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية في تصريح خاص لـ»الوطن»، إنه: «بعد صدور المرسوم الملكي مباشرة بإعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام في 29 أبريل 2013، تم البدء بدراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية التابعة لوزارة الدولة لشؤون الإعلام، مضيفاً أنه تم الانتهاء من دراسة كل من تنظيم مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام، ومكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ومكتب رئيس هيئة شؤون الإعلام، وإدارة المتابعة الإعلامية، وإدارة الإعلام الجديد، وهما في المراحل النهائية وسيتم إرسالها للوزارة في القريب العاجل لاعتمادها أيضاً». وأكد العلوي أن «إدارة التنظيم والهندسة الإدارية، أعدت خطة عمل بالاتفاق مع الوزارة لدراسة باقي تنظيمات هيئة شؤون الإعلام قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعادة هندسة العمليات ودراسة الهياكل التنظيمية الرئيسة لـ13 جهة، وتم التوافق مع الجهات الحكومية بالإبقاء على هياكلها الحالية دون تغيير نظراً لتحقيقها الأهداف المنشودة، خصوصاً أن بعض الجهات معاد تنظيمها قبل فترة وجيزة».وأشار إلى أن هناك 4 جهات حكومية، تم الانتهاء من الدراسة الفنية لها، بانتظار استصدار الأداة القانونية المناسبة، إضافة إلى أن التنسيق جار مع 4 جهات حكومية لاستلام مرئياتها ومقترحاتها بشأن مسودات هياكلها التنظيمية الرئيسة. وأكد مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية أن «الهدف الرئيس من إعادة هندسة العمليات والهياكل الرئيسة للجهات الحكومية، يكمن في إدخال التحسينات عليها عن طريق رفع كفاءة وفعالية العمليات المتبعة داخل هذه التنظيمات، وتبسيط الإجراءات وسير اتخاذ القرار، وتوزيع المسؤوليات وتوازنها».وأضاف أن «من أهم أهداف هذه الدراسة استيعاب المهام الجديدة التي تطرأ على الجهات الحكومية، ووضع هيكل تنظيمي يتناسب مع تطور الجهة الحكومية مع مراعاة متطلباتها التنظيمية»، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتم نقل بعض مهام جهة حكومية ما إلى جهة حكومية أخرى، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة دراسة الهياكل التنظيمية الرئيسة للجهتين المعنيتين.وتابع أن «من أبرز نتائج هذه الدراسات، العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات بقدر المستطاع من غير التقليل من جودة العمل والإنتاج، وتسريع وتيرة العمل في الجهة الحكومية وتقليل البيروقراطية». وعن تأثير هذه الدراسات على المصروفات أكد العلوي أنه في معظم الدراسات التنظيمية للهياكل الرئيسة يتم تحقيق وفورات في الميزانية، حيث يراعى عدم التوسع وإلغاء المحطات والخطوات الإدارية غير الضرورية التي يترتب عليها الزيادة في المصروفات من غير الحاجة الماسة لها.