طوكيو - (بنا، رويترز): تقوم الحكومة اليابانية بالتنسيق من أجل وضع حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 50 مليار دولار لضمان النمو من خلال التخفيف من وطأة الزيادة المخطط لها في ضريبة الاستهلاك في شهر أبريل من العام القادم.وذكر راديو طوكيو أمس، أن تشريعاً تم سنه العام الماضي يدعو إلى زيادة ضريبة الاستهلاك من النسبة الحالية وهي 5% إلى 8% في أبريل القادم لتغطية نفقات الرعاية الاجتماعية المتزايدة.ويتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبيه قراراً في الأول من أكتوبر القادم للمضي قدما في خطة زيادة ضريبة الاستهلاك، إذا ما تأكدت الحكومة من أن ذلك لن يسبب تباطؤاً في الاقتصاد.وقد أعطى آبيه تعليماته بالفعل لوزراء الحكومة بإيجاد حزمة اقتصادية بحلول نهاية هذا الشهر للمساعدة على ضمان النمو. ويتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بقيمة 50 مليار دولار على الأقل، ما يعادل إيرادات ثلثي الزيادة الضريبية.يشار إلى أن الدين العام لليابان وتجاوز في يونيو الماضي مستوى ألف تريليون ين (10.09 تريليون دولار) أي حوالي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.