أكد الباحث في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن البحرين بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حققت تحولات ديمقراطية مشهودة استندت إلى الإرادة الشعبية التي تجسدت في إقرار ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بنسبة بلغت 98.4%.. وقدمت نموذجاً في الحريات العامة والإصلاحات، منوهاً بأن حكومة البحرين واصلت في الوقت ذاته تحقيق معدلات تنموية مرتفعة في شتى المجالات وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.وتحدث الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن الديمقراطية والإصلاحات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون خلال ورقة عمل بعنوان «آفاق التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي في بيئة دولية متغيرة» والتي قدمها خلال مؤتمر وبرنامج «رؤى القيادات الشابة حول مستقبل العلاقات الخليجيــة – الأوروبيــة»، والــذي استضافتـــــه العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8-13 سبتمبر الحالي، حيث بينــت الورقـــة أن دول مجلس التعاون شهدت خطوات جادة نحو الإصلاح تختلف من بلد إلى آخر.وأشــار إلــى أن اهتمـــام مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي بدعم الحريات والديمقراطية في العالم يعد أمراً إيجابياً لكنها وقعت ضحية استغلال البعض ممن لهم صلات بتلك المؤسسات لهذا الدعم لعرقلة إحداث التغيير الإيجابي الذي يناسب المجتمع الخليجي ويرسخ ثقافة الديمقراطية، ومحاولاتهم تقديم البديل الطائفي على حساب المصلحة الوطنية.. وفي هذا السياق أعرب الباحث عن استغرابه بشأن ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، معتبراً أنه حالة صارخة من عدم الإلمام الكافي لحقيقة ما يحدث في المملكة والاعتماد على مصادر غير محايدة.وتطرق الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلـــى مجالات التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي بالتزامن مع مرور 25 عاماً على توقيع اتفاقية التعاون المشترك في لوكسمبورج عام 1988، مشيراً في هذا الصدد إلى المجالات التالية:أولاً: أوضـــح الباحث أن ما يربط دول الخليــــج العربي بالاتحاد الأوروبي أكبر عمقاً وأكثر تشعباً من الإطار الاقتصادي الضيق والجدل الدائر حول تأخر توقيع اتفاقية التجارة الحرة.. ولاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تولى عناية أكبر بالعلاقات مع دول مجلس التعاون على المستوى الثنائي تفوق الإتحاد الأوروبي كمؤسسة جامعة لتلك الدول.وأضاف: لاشك أن الجانب الاقتصادي يأتي في مقدمة علاقات دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلا أنه من المهم النظر إلى ما هو أبعد من اتفاقية التجارة الحرة خاصة أن مواطني مجلس التعاون يعتبرون تجربة الاتحاد الأوروبي مثالاً يحتذي من حيث مفهوم التعاون والوحدة والاندماج، ومعربا عن تفاؤله بما تمخض عنه الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في يونيو الماضي بمملكة البحرين بعد الإعلان عن اكتمال بنود اتفاقية التجارة الحرة بنسبة 99% مع تبقي بند «رسوم الصادرات» المعقد جداً.ورأى الشيخ عبدالله بــن أحمــد أن التفاهـــم السياسي والاتفاق على الكثير من القضايا والتحديات الأمنية المشتركة بين الجانبين، يمكن أن يشكل مرتكزاً فاعلاً في حل العديد من الأزمات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولعل من أهمها: ضمان أمن الطاقة باعتبار أن منطقة الخليج هي شريان الاقتصاد العالمي خاصة فـي ظـــل تهديــدات إرهابيـــة باستهداف المرافق النفطية ومصافي التكرير لوقف الإنتاج، ومكافحة القرصنة البحرية ومنع إغلاق الممرات البحرية كتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لضربة عسكرية بشأن برنامجها النووي، الأمر الذي يستتبع بالضرورة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، منوهاً في هذا السياق إلى إمكانية تفعيل دور حلف «الناتو» في لعب دور مؤثر، انطلاقا من تطوير علاقات الشراكة مع دول المجلس.وتحدث فـــي محــور ثالث حــول آفاق التعـــاون المشترك الخليجي – الأوروبي في قضية الديمقراطية والإصلاحات، مبيناً أن دول مجلس التعاون شهدت خطوات جادة نحو الإصلاح تختلف من بلد إلى آخر، ومشيراً في هذا السياق إلى التحولات الديمقراطية المشهودة التي حققتها مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.