قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن توصيات المجلس الوطني صدرت بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب في المملكة، وأضرارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وهذا ما تؤكده الإحصائيات المدللة على تزايد أعمال العنف كماً ونوعاً وتحولها لأعمال إرهاب، مشيراً إلى ازدياد عدد الإصابات بين رجال الأمن العام وتفجير 270 أسطوانة غاز، وتفجير 12 قنبلة محلية الصنع تستهدف المدنيين، وتعطيل المصالح العامة عن طريق استخدام 183 قنبلة وهمية منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 يوليو.وأشار د.صلاح علي خلال لقاء مع المندوب الدائم لجهورية إيطاليا السفير ماوريزيو إنريكو لويجي سيرا بمبنى الأمم المتحدة بجنيف على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن البحرين تتطلع إلى شراكة أكبر مع إيطاليا لاستحداث برامج بناء للقدرات في الجوانب الحقوقية، مصرحاً عن وجود برامج تدريبية حالية لتدريب القضاة ووكلاء النيابة في معهد سيركوزا الإيطالي.وأثنى الوزير على متانة العلاقات الثنائية بين البحرين وإيطاليا، مشيراً لدور السفير الإيطالي في البحرين في تنمية تلك العلاقات الثنائية.واستعرض الوزير بعض الوقائع عن أحداث البحرين المؤسفة التي وقعت عام 2011 وما تبعها من تحديثات في منظومة حقوق الإنسان والتي جاءت لحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال مأسسة العمل الحقوقي مثل إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأمانة عامة للتظلمات، ومفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ومفوضية عليا لحقوق السجناء والموقوفين.بعدها شكر السفير الإيطالي الوفد البحريني على المعلومات التي قدمها لتوضيح حقيقة ما يجري في الساحة البحرينية، مؤكداً أهمية مثل هذه المعلومات، وأنه سيتواصل مع العاصمة الإيطالية لمناقشة النقاط التي أثارها الوزير، مؤكداً أن إيطاليا بلد صديق للبحرين وحريصة على العلاقات الثنائية وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها في ما طلب منها.