تحظى قضية الحوكمة في المؤسسات الحكومية باهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، انطلاقاً مما تشكله هذه القضية من أهمية في دعم استراتيجية الحكومة على صعيد زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، إذ إن الحوكمة في عالم اليوم أصبحت مطلباً اقتصادياً واجتماعياً لا غنى عنه، لأنها تجعل من المؤسسات الحكومية جسماً إدارياً واحداً متكاملاً فاعلاً ومنتجاً قادراً على أن يترجم الأهداف والسياسات إلى واقع، من خلال مجموعة مــن الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة.وينبع اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقضية الحوكمة في ظل ما تتضمنه من آليات تحقق رؤية وفلسفة سموه الرامية إلى تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي باعتبارها أحد أهم الخطوات نحو تطوير منظومة العمل الإداري في الجهاز الحكومي، إضافة إلى إعادة تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة عالية من خلال ضبط الصرف من الميزانية المتكررة، وميزانية المشاريع، والمتابعة الحثيثة للإنجازات الفعلية حسب الجداول الزمنية المحددة لها وبرنامج عمل الحكومة.إن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للحوكمة يأتي انطلاقاً من حرصه على تعزيز التنافسية في السوق المحلي والتي ستحتم على الأجهزة الحكومية البدء في زيادة فعاليتها ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعتمدة، وتحسين أدائها من خلال القياس والتقييم المؤسسي والإدارة المثلى للموارد المالية والبشرية والمعرفية والتي تؤدي جميعها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وضمان حقوق المتعاملين، وكل ذلك سيساهم في تعزيز تنافسية البحرين كدولة مؤسسات وستساعد على إيجاد آليات للتخطيط السليم، وإدارة التغيير، ويحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الوزارة أو المؤسسة الحكومية.وفي سعيها لتحقيق ذلك، تبنت الحكومة برئاسة سموه برنامج عمل طموح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية والذي يركز على تطبيق ونشر ثقافة الحوكمــة على المستويين الحكومي والمؤسسي، وذلك من مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات التي تسهم وتدعم الحوكمة، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور الإدارات المسؤولة بالمؤسسات الحكومية لتطبيق ونشر هذه الثقافة بما يلبي المستهدف منها.وتم في أبريل الماضي تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية أنيطت بها مهام تنفيذ برنامج العمل المقترح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية والمتمثل في المهام التالية: إصدار كتيب للحوكمة للمؤسسات الحكومية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة، مراجعة ودراسة تعديل القوانين والتشريعات التي تساهم وتدعم الحوكمة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتفعيل دور الإدارات بتلك الجهات للتطبيق ونشر هذه الثقافة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة من خلال حملة إعلامية مستمرة تتضمن الصحف والتليفزيون ووسائل الاتصال المختلفة.ويعد اعتماد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدليل «حوْكمة المؤسسات الحكومية» في مارس الماضي مرحلة متقدمة في العمل الحكومى ليواكب التطورات العالمية، حيث أن الحوكمة هي أحد الملامح الرئيسة للدول المتقدمة.