كتب - محرر الشؤون البرلمانية:تباينت آراء نواب حول قضية عدم رفع اللجان المؤقتة بالمجلس، تصويتها بشأن القضية التي تبحثها إلى الحكومة، إذ رأى البعض أن ذلك «يفرغها من محتواها»، فيما بين آخرون أن الطريقة المثلى لتنفيذ التوصيات، هي تحريك الأدوات الدستورية للنواب.وقال رئيس كتلة المنبر د.علي أحمد إن «اللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس أفرغت من محتواها، عندما أصبحت لا ترفع توصياتها إلى مجلس النواب والحكومة»، وأردف «في السنوات الماضية شكلت لجنة مؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين، وأعدت تقريراً متكاملاً رفع إلى الحكومة، وكان لها دور في تحقيق بعض الإنجازات للمتقاعدين، مثل الـ3% ومنحهم بعض المبالغ وغيره، كل هذا عن طريق اللجنة المؤقتة».وتنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «ويجوز للمجلس -إذا اقتضى الأمر- أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله».واتفق النائب محمد العمادي مع رأي زميله في الكتلة «الحكومة ابتدعت أمراً جديداً بطلب عدم رفع توصيات اللجان لها، والاكتفاء بمناقشتها تحت قبة البرلمان، ووافق على ذلك المستشار القانوني المجلس»، لافتاً إلى أن «اللجان المؤقتة اعتادت في الفصول السابقة، رفع تقاريرها وتوصياتها إلى الحكومة». وقال «اللجان المؤقتة ترفع توصيات للمجلس لتحريك أداة تشريعية، وأخرى للحكومة بكونها الجهة المنفذة، وباقتصار توصياتها على النواب، أصبح لا جدوى من تشكيلها، ولا أتوقع اللجوء لها الدور المقبل».وبين العمادي، أن «نواباً حاولوا قدر المستطاع ألا يتغير الأمر، ويبقى على ما كان في السابق، خاصةً مع وجود شواهد تؤكد أثر تقارير وتوصيات اللجان على القضايا المشكلة حولها، إلا أن رأي المستشارين القانونيين حسم القضية».واختلف عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي مع رأي سابقيه «هناك حاجة دائمة لتشكيل لجان مؤقتة كلما اقتضت الحاجة، لبحث ملفات أو مواضيع محددة حسب المشكلات الطارئة، ولاستكمال جميع الجوانب الفنية في القضية، والاطلاع على الخلفيات والمعلومات من أجل تكوين تصور واضح بالنسبة للموضوعات المدروسة، وبعد التوصل إلى النتائج، تفعل الأدوات الرقابية والتشريعية التي نص عليها الدستور، تصل إلى التحقيق أو الاستجواب وطرح الثقة»، مشدداً على أنه «لا يجوز حسب اللائحة لمجلس النواب، أن تحال توصيات اللجان المؤقتة إلى الحكومة، بل تذهب على شكل تشريعات».من جهته أوضح نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، أن «الدستور واللائحة الداخلية للنواب، خلت من أي صيغة تنص على رفع مجلس النواب توصيات مباشرة إلى الحكومة، إذ حدد أدوات معينة لتنفيذ مقترحاتها وطلباتها، مثل الاقتراحات برغبة والمقترحات بقوانين والأسئلة».وأشــار المحمــود، إلــى أن «التوصيـــات إذا ما رفعــت للحكومة، يمكن أن تأخذ بها أو ترفضها، لكن عندما تقدم بصيغة تشريع، فإنها تحقق نتيجة أفضل من التوصية، التي ليس لها فعالية قانون بإلزام الحكومة»، معتبراً أن «الطريقة الحالية الأنسب وتساعد النواب على تحقيق متطلباتهم بشكل أفضل».ولفت المحمود، إلى أن «لجان التحقيق المؤقتة تشكل من أعضاء المجلس، وليس مستشارين أو بحاثين، والهدف من تلك اللجان دق ناقوس الخطر حول موضوع معين، لتفعيل النواب أدواتهم الرقابية والتشريعية».