حمل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مسؤولية الحريق الذي نشب فجر يوم الجمعة الماضي بأحد مساكن العمال الكائن بقلب مدينة المنامة، وزارتي العمل والبلديات، لعدم قيامهما بدورهما المطلوب في تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال الوافدين، معرباً عن خشيته تكرار الحادثة التي حصلت شهر يناير الماضي في أحد مساكن العمال أيضاً بمدينة المنامة التي عرفت بحادثة حريق المخارقة وراح ضحيتها 13 عاملاً آسيوياً. وأضاف «الحر»، أن «بعد حادثة حريق المخارقة، أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، باتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لعدم تكرار أي مأساه من هذا النوع مستقبلاً، ووجه سموه إلى دراسة أوضاع المباني المماثلة في المنطقة ووضع الضمانات والضوابط التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث». ورأى أن هناك قصوراً في تنفيذ الإجراءات، خصوصاً أن وزارة البلديات، شكلت لجنة بهذا الخصوص مهمتها إجراء مسح ميداني لكافة مساكن العمال الموجودة في الأحياء السكنية لمدينة المنامة. وأوضح الاتحاد الحر، أن هناك العديد من المساكن الموجودة، خصوصاً تلك التي تقع في الأحياء القديمة ويقطنها عمالة وافدة مختلفة تحتاج إلى إعادة تهيئة، مضيفاً أن أغلبها متهالك ومدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، يؤجرها أصحابها غير مبالين بأهمية وجود معايير الصحة والسلامة، حتى أن بعضها في حال مزرية يرثى لها ولا تصلح للسكن الآدمي.