القاهرة - (وكالات): استدعت محكمة استئناف القاهرة أمس العديد من المسؤولين الكبار للإدلاء بشهاداتهم اعتباراً من 19 أكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من السلطة.وسيتم استجواب المسؤولين الأمنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية خلال يناير وفبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهراً.ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للاستخبارات مراد موافي ورئيس الحكومة السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.وخلال المحاكمة الأولى برأ غالبية المسؤولين الأمنيين خلال مثولهم كشهود مسؤولية مبارك عن القمع الدامي للثورة.وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستستمر أيام 19 و20 و21 أكتوبر المقبل وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت القرار إلى كون الشهادات تمس بـ»الأمن القومي».وأمس، خلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حالياً قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالساً على كرسي نقال، وإلى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة «الفساد» ووزير داخليته حبيب العادلي و6 مسؤولين في نظامه.وأدت محاكمة أولى في يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجدداً في 11 مايو الماضي.وتقرر إخلاء سبيل مبارك في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً، ووضع في 22 أغسطس الماضي في الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد. وأخذت المحكمة علماً بقيام خبراء 3 لجان بأداء القسم بعد أن كلفوا بإعطاء رأيهم في مسائل الفساد والأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن لقمع المتظاهرين مطلع 2011. وخارج المحكمة حمل 20 شخصاً من أنصار مبارك صوره وأطلقوا شعارات مؤيدة له.كما حمل آخرون صور عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والرجل القوي في البلاد الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي إثر تظاهرات شعبية ضخمة مناهضة لمرسي.وفي شأن متصل، كشفت تقارير رسمية في مصر أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، سوف يتم تقديمه إلى محاكمة جنائية قريباً، للنظر في عدة اتهامات منسوبة إليه، من بينها «التحريض على العنف وقتل المتظاهرين».وبينما أكد تلفزيون «النيل»، نقلاً عن مصادر قضائية، قرب بدء محاكمة الرئيس السابق، إلا أنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك، ونقل عن تلك المصادر قولها إن المحاكمة سوف تكون «علنية»، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية.وحول المكان الذي يحتجز فيه مرسي، بعد قيام الجيش بـ»عزله» عن السلطة، قالت المصادر إنه موجود في «مكان آمن».وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس السابق «يتمتع بصحة جيدة.. ولكنه لا يقدم أي تعاون مع المحققين».وقرر النائب العام، المستشار هشام بركات، إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بتهمة «التحريض على القتل».ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس السابق تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي، في ديسمبر الماضي.من جانب آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية ن السلطات المصرية ألقت القبض على مواطن تركي للاشتباه في قيامه بالتجسس والتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين.وهذا الاعتقال قد يصبح مصدراً جديداً للتوتر بين أنقرة والقاهرة اللتين تدهورت العلاقات بينهما وان كانت لم تصل إلى حد القطع منذ عزل مرسي. وقالت مصادر أمنية أنه ألقي القبض على رشاد أوز وهو تركي عمره 46 عاماً في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة يوم 28 أغسطس أثناء التقاط صور لمؤسسات عسكرية.وقالت الوكالة إن مندوبين من البعثة التركية في القاهرة يتابعون قضيته وإنهم زاروه وهو رهن الاحتجاز.