كشف الناشط الحقوقي سلمان ناصر المتحدث باسم اللجنة الأهلية بشأن وفاة الطفلة فاطمة بخطأ طبي عزم اللجنة إحالة أخطاء طبية أخرى إلى القضاء قريباً، مشيداً بسرعة تحرك النيابة العامة في قضية الطفلة فاطمة بعد تقديم الشكوى من والد الطفلة يوم الخميس الماضي.وقال ناصر إنه «تلقى اتصالات عدة من مواطنين طلبوا التحرك الأهلي لنصرة قضايا أبنائهم ضد أخطاء طبية فادحة تهرب من تحملها المسؤولين في القطاع الصحي»، مضيفاً أنه «سنقوم خلال المرحلة المقبلة بالاجتماع مع أهالي الضحايا والنظر في قضاياهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار القانون وحرية التعبير، وذلك تمهيداً لتحويلهم للقضاء للنظر فيها».وأكد أن «اللجنة الأهلية وأسرة الفقيدة فاطمة على ثقة تامة من أن القضاء البحريني المستقل والعادل سيكون الفيصل في هذه القضية»، مشيراً إلى أن «الجميع يترقب أخذ حق الطفلة المتوفاة، وأن القضاء عندما ينطق بحكمه في هذه القضية سيكون بمثابة عبرة لمن لا يعتبر كي لا تتكرر مثل تلك الأخطاء الطبية والإدارية نتيجة الإهمال وعدم مراعاة أصول المهنة».وأشاد ناصر بـ»الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة الأهلية وجميع المواطنين المغردين والناشطين والمحامين والحقوقيين الذين بادروا بتقديم الدعم القانوني والنفسي لأسرة المرحومة الطفلة فاطمة».وأكد ناصر أن «قرار تحريك دعوى جنائية ضد المتسببين في وفاة الطفلة فاطمة لم يتخذ إلا بعد التخبطات التي دأبت عليها كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، لاسيما من خلال تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم وعدم حرصهم على بيان الحقائق للرأي العام وتعمدهم للتستر عن الأخطاء الإدارية والطبية الفادحة التي تعج بها السلمانية».وأضاف أن «اللجنة الأهلية رصدت ووثقت جميع البيانات والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومركز البحرين للتميز، تدل على وجود عدم تنسيق فيما بينهم وتخبط بين»، مشيراً إلى أن «اللجنة من خلال مساعيها تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين وأنها لا تهدف الإساءة لأحد بل إن عملها مؤسسي بحت».