كتبت - زهراء حبيب: رفع آسيوي عمل مدير قسم المبيعات في إحدى شركات الطيران لمدة 5 سنوات، دعوى عمالية ضد الشركة يطالب فيها بإلزامها بدفع مكافأة نهاية الخدمة التي تصل إلى نحو 60 ألف دينار إضافة إلى المبلغ الذي استلمه وهو 68 ألف دينار. وتشير وقائع القضية المرفوعة ضد شركة طيران معروفة، إلى أن المدعي عمل لديها بمنصب مدير لقسم المبيعات، ابتداء من الأول من يناير 2004، براتب شهري أساسي قدره 3200 دينار، وعلاوة غلاء معيشة تقدر بـ500 دينار، 100 دينار مواصلات، 50 ديناراً «هاتف»، فضلاً عن حصوله على زيادة شهرية»بونس» قيمتها 5 آلاف و321 ديناراً، وبذلك يصل مجموع ما يتقاضاه شهرياً 9 آلاف و171 ديناراً. وقالت المحامية بشرى المعيوف إن موكلها دأب على المثابرة والتفاني في عمله، وهو مثال يحتذى به بالإدارة والتخطيط لقسم المبيعات، وكان له دور في زيادة نسبة المبيعات بصورة ملحوظة، وعليه قامت الشركة بصرف زيادة في راتبه» البونس» بصورة شهرية ومنتظمة.وقرر موكلها في 9 أبريل لعام 2009 الماضي تقديم استقالته بعد مرور خمس سنوات من عمله، رغبة منه في العودة إلى موطنه، وطلب سداد مستحقاته. وحددت شركة الطيران الكشف النهائي لمستحقاته بناء على راتبه الأساسي والعلاوات الأخرى، باستثناء البونس الشهري وبلغت قيمتها 68 ألف دينار، وطالب المدعي باحتساب البونس ضمن الراتب كونه يصرف بصورة منتظمة، لكن الشركة رفضت واستلم المدير المبلغ المذكور ورفع شكوى عمالية ضدها يطالب فيها بأداء مستحقاته بإضافة البونس، لكن الشركة لم تحضر أي جلسة من جلسات وزارة العمل، وعليه تمت إحالتها للقضاء العمالي.وأشارت المعيوف إلى أن المادة 66 من قانون العمل نصت على أنه «الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقداً أو عيناً مضافاً إليه جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعها».وأضافت أن المدعي استلم البونس طوال فترة عمله بصفة دورية وشهرية، الأمر الذي يجعل طلبه بإضافة البونس لراتبه الأساسي مستنداً على القانون.وطالبت المعيوف في مذكرتها المقدمة للمحكمة العمالية، باحتساب مستحقاته العمالية على أساس الأجر الكلي مشمولاً «بالبونس» المستلم أي على أساس 9 آلاف و171 ديناراً، وهو يمثل راتبه الشهري الذي يستلم شهرياً، وإلزام المدعي عليها بدفع الفرق في المبالغ.وأوضحت أن «موكلها استلم من الشركة مستحقاته، وفقاً لراتبه الأساسي من دون العلاوات، وقد استلمها بالفعل إلا أنه يطالب بالفرق المتبقي وهو ينسحب على مجموع الراتب بالعلاوات أي على أساس «9171»، ديناراً، إذ يطالب بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع 59 ألفاً و611 ديناراً، وهو مبلغ إضافي على المال المستلم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 25 ديسمبر المقبل».