أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، استعدادها لتصديق شهادات طلبة «دلمون» المرفقة بـ«التعهد» فوراً، باستثناء الكشوف محل شبهة التزوير التي تنتظر قراراً قضائياً.وأعربت الأمانة العامة في خطاب وجهته إلى جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، عن ترحيبها بقرار مجلس الجامعة بشأن قبول التوقيع على التعهد المقدم من الأمانة العامة وإن جاءت متأخرة، تمهيداً لاستكمال إجراءات التصديق على المؤهلات العلمية لخريجي الجامعة.وأكدت الأمانة العامة استعدادها الدائم ومنذ البداية، للتصديق على المؤهلات العلمية لخريجي جامعة دلمون، سواءً عند توفر الكشوف الأصلية الموقعة من قبل العميد ورئيس القسم والمدرس، أو الكشوف الإلكترونية مقرونة بالتعهد وفق الصيغة التي وافقت عليها الجامعة بموجب الخطاب المرسل إلى الأمانة العامة.وقالت إن اللجنة المشكلة لإنجاز التصديق على الشهادات تنتظر سرعة إرسال الجامعة لملفات الطلبة للتصديق عليها فوراً.وفيما يخص مضمون خطاب جامعة دلمون، حول طلب استرجاع عدد من الكشوف الأصلية المسلمة من قبل المسؤول المختص بجامعة دلمون لفريق الفحص والتدقيق المشكل بقرار مجلس التعليم العالي رقم 313 في اجتماعه رقم 28 المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2012، أوضحت الأمانة العامة في ردها على الجامعة أن هذه الكشوف محل شبهة تزوير، وأنها حالياً بحوزة المحكمة الجنائية الكبرى كجزء من أوراق القضية، وعليه فإنه باستثناء هذه الكشوف، والتي أفتت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بعدم جواز اتخاذ أي إجراء عليها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها، فبالإمكان إتمام إجراءات التصديق فوراً ودون إبطاء على بقية الكشوف، مراعاة لمصلحة الطلبة وحل مشكلة التأخير التي تسببت فيها الجامعة بمماطلتها المستمرة.وتنص اللوائح الداخلية الناظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لجامعة دلمون والمعتمدة من قبلها منذ 2010، على ضرورة احتفاظ الإدارة بثلاث نسخ من كشوفات الدرجات الأصلية وفقاً لنص المادة 12 من اللائحة، ما يعني أن الجامعة تملك وجوباً نسخاً من الكشوف الأصلية.