كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:تسبـــب غيــــاب دور إدارة حمايــــة المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، في مراقبة البرادات بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بشكل متفاوت، في وقت طالب رجال أعمال بتواجد المفتشين في كافة الأسواق لحماية المستهلك من الممارسات الضارة. من جهة أخرى تعمد البرادات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء إلى رفع أسعار بعض السلع كما يحلو لها دون حسيب أو رقيب، ما عزاه عاملون إلى زيادة الكلفة مقارنة بالسوبر ماركت. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن إدارة «حماية المستهلـــك» تعمـــل بـ4 مفتشين فقط يقومون بجولات تفقدية للهايبر ماركت والأسواق الكبرى فقط، في الوقت الذي من المفترض أن يتم مراقبة البرادات ولو لفترات متقطعة للوقوف على الأسعار، للحد أو للتقليل على الأقل من استغلال التجار.وأكـــد رجــــل الأعمــــال والخبيـــــر الاقتصادي، د. أكبر جعفري أن عدد المفتشين التابعين لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محدود جداً، إذ يجب توفير المزيد من المصادر لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.وأضاف جعفري: «يجب أن يقوم المفتشون بجولات تفتيشية تشمل كافة أنحاء المملكة للوقوف على أسعار السلع الاستهلاكية، باعتبار أن غياب الرقابة في بعض الأماكن يترك الفرصة لبعض التجار لزيادة الأسعار». وواصل: «يجب توفير المزيد من المفتشين لمراقبة الأسواق وخصوصاً فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية»، مؤكداً أن غياب الراقبة عن مناطق وتركزها في مناطق أخرى سينتج عنه سوء استغلال، ما يضر بالتالي المستهلكين وخصوصاً محدودي الدخل». وفي ما يتعلق بدور مفتشي «إدارة حماية المستهلك»، قال جعفري: «يجب أن تكون المصادر مستوفية ومن ثم يتم تقييمهم»، لكنه عاد ليؤكد أنه يجب المبادرة إلى اتباع أسلوب إحصائي من خلال انتقاء عينات عشوائية من البرادات للوصول إلى 97% من الدقة.من جهته أكد المحلل الاقتصادي، يوسف المشعل أن حماية المستهلك تتمثل في عنصرين أساسيين أولهما مواصفات السلعة بحيث يجب إيجاد مختبرات ومتخصصة لفحصها، وثانيهما وضع مؤشر عام يبين أسباب الارتفاع أو الانخفاض.وأكد المشعل أنه يجب أن يكون هناك مقومات لحماية المستهلك، والتي تبدأ منذ دخول السلعة عبر منافذ المملكة مروراً بمنحها التراخيص وانتهاء بوضعها على الرفوف ومن ثم يأتي بعدها دور حماية المستهلك في الرقابة.في المقابل انتقد رجل الأعمال، عبدالله الكبيسي ضعف دور «حماية المستهلك» في مراقبة الأسواق سواء في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية أو السلع الكمالية، مؤكداً أن دورها ضعيف وبحاجة إلى تطوير.وقال الكبيسي: «يوجد في السوق بضائع ومنتجات مغشوشة سواء كانت سلعاً غذائية أم أدوات كهربائية أو منزلية لا يتم التركيز عليهـــــــا.. كــــــل ذلــك يضــــــــر بالمستهـــــــــلك النهائــــــــــي»، ضاربـــــــــاً المثـــــــــل بقضيـــــة اللحـــــــوم الفاســــــدة مؤخــــراً.