قــــال رئيـــس مجلـــس إدارة «واحـــة بيتـــك الصناعية»-التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسامة الخاجة إن الواحة استقطبت حتى الآن استثمارات تبلغ 200 مليون دولار وضعتها الشركات العالمية في هذه المنطقة الصناعية الواقعة في شمال جزيرة المحرق. وفي مقابلة مع «بحرين بزنسز»، قال الخاجة إن شركتـــه أنفقـــت نحـــو 30 مليــون دولار لإنشاء الوحدات الصناعية كمرحلة أولى، استقطبت 200 مليون دولار على شكل أصول واستثمارات وضعتها الشركات المستأجرة للوحدات الصناعية.وقال الخاجة إن الشركة تتفـــاوض حاليـــاً مع مستأجرين أوروبيين وآسيويين لتأجير المساحة المتبقية من المرحلة الأولى من المشروع والبالغ نسبتها 30%، متوقعا الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام الحالي.وأضاف: «نجري مفاوضات حالياً مع شركات أوروبية وآسيوية تعمل في قطاعات الألومنيوم وقطع غيار النفط والغاز، لاستئجار النسبة المتبقية من المرحلة الأولى..نعكف على دراسة التوسعة للواحة حتى ديسمبر المقبل». وأبان الخاجة: «سنستفيد من خبرتنا وتجاربنا في المرحلة الأولى في تصميم المرحلة الثانية..وجدنا في المرحلة الأولى طلباً متزايداً على الوحدات الصناعية الصغيرة، وعليه سيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لتوفير الحجم المطلوب من الوحدات الصناعية، ما يعطي مرونة في استقطاب زبائن جدد وأكثر..ستستثمر الواحة 20 مليون دولار في المرحلة الثانية». وكانت «واحة بيتك» قد استأجرت من وزارة الصناعة والتجارة أرضاً تبلغ مساحتها 170 ألف متر مربع من مدينة سلمان الصناعية، وقسمت العمل فيها إلى مرحلتين، إذ قامت بتطوير أرض تبلغ مساحتها 110 ألف متر مربع وأنشأت فيها وحدات صناعية جاهزة للتأجير للشركات الراغبة في إقامة مقار لها في المدينة الصناعية. وتبقت أرض مساحتها تبلغ 60 ألف متر لا زالت ضمن المرحلة الثانية للمشروع التي لم يتم تطويرها بعد.وتبلغ مدة استئجــار «واحـــة بيتــك» لهــذه الأراضي 25 عاماً قابلة للتجديد، وبمبلغ 500 فلس للمتر المربع في الشهر. واستقطبت الواحة في المرحلة الأولى 20 شركة تستأجر مساحات تبدأ من 2000 متر مربع، جميعها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وقال الخاجة: «جميع المشاريع التي نستقطبها هي من المشاريع والصناعات الخفيفة، والصناعات النظيفة وتلك التي ليس لها تأثيرات على البيئة - الصناعات التي لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في عملية الإنتاج والصناعات التي ليس فيها عرض كبير من السوق على الصناعات المشابهة لها».وأوضح الخاجة أن الهدف من ذلك هو عدم خلق منافسة للسوق المحلي، مؤكداً وجود رغبة في إضافة قيمة جديدة ولا نرغب في فتح مجال لمنافسة شديدة لصناعات موجودة «في البحرين»، خاصة أن هذه المنطقة الصناعية اهتمت بها الحكومة وتقدم ميزات للمستثمرين غير متوفرة خارجاً من حيث كلفة التشغيل والتأجير والضرائب وغيرها.وتحتضن الواحة صناعات في قطاعات مختلفة من بينها الألمنيوم، الهندسة والفايبر جلاس والبلاستيك، الملابس، تصنيع قطع الغيـــار للسيارات وقطاع النفط والغاز. وقال الخاجة إن «بيتك»، استأجر الأرض ووضع تصورا لوزارة الصناعة والتجارة لتدشين واحة صناعية، حيث كان هناك طلبا متزايد على الوحدات الصناعية الجاهزة.وواصل: «هذا النوع من الوحدات لا توفره الحكومة، فالحكومة توفر الأرض وجزء من البنية التحتية، وعليه فإن البنك أخذ الدور لسد الطلب الموجود والمستمر لتطوير وحدات صناعية».وأردف: «علـى سبيــل المثـــال عندمـــا يأتـــي المستأجر لواحة بيتك يأخذ فترة من 3 إلى 5 شهور لتشغيل مشروعه وخط إنتاجه من وقت توقيع الاتفاقية.. لو قارنا هذه الفترة مع تلك التي سيقضيها صاحب المصنع عند استئجار أرض خالية ويضع التصاميم ويصدر التراخيص وغيرها، لتطلب منه الأمر من 3 إلى 4 سنوات لبدء التشغيل. وعليه فإن «واحة بيتك» تستقطب أكثر من الشركات القائمة بذاتها ولدينا ما يقارب الـ 90% شركات أجنبية، إذ توفر جهد تمويل ومتابعة».وأشار الخاجة إلى أن تأجير المناطق الصناعية له خصوصية وطبيعة تختلف تماما عن تأجير الوحدات التجارية أو السكنية، إذ يحتاج المستأجر إلى إعداد دراسات الجدوى والمواصفات الهندسية للواحة المستأجرة، وخطة العمل لتقديمها لوزارة الصناعة للحصول على الموافقة المبدئية.وأشار رئيس مجلس إدارة «واحة بيتك» إلى صعوبات واجهتها الشركة في بداية المشروع بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين. وقال: «عندما بدأت الواحة بالتأجير كانت في عام 2011 وكانت هناك صعوبة في استقطاب الشركات الأجنبية..ترددت بعض الشركات وبعضها طلبت تأجيل قرار التأجير لدراسة الأوضاع».وقال «لاحظنا في العام 2012 أن هناك اتصالات كثيرة من الشركات الأجنبية الراغبة في التأجير، ففي العام 2011 كان لدينا شركة واحدة فقط موجودة في الواحة، تمثل حوالي 6 إلى 7% من مساحة التأجير».