أعلنــــت وزارة العـــدل والشــــؤون الإسلاميـــة والأوقــاف عن رفعهـــا دعــوى قضائيــة بطلـب وقف كافة أنشطــة ما يسمـــى بـ«المجلـــس الإسلامـــي العلمائـــي» وتصفيـــة أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، في إطــار تنفيذ توصيات المجلس الوطنـــي والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون.وقالت وزارة العدل، في بيان لها أمس، أن ذلك يأتي في ضـــوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتهـا الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بهـــا في المملكة.وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، إلا أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قامــوا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء دينــي طائفي.ولفت البيان إلى المخالفات التي ارتكبها هذا التنظيم وخصوصاً تبني الدعوة إلى ما يسمى «الثورة» والخروج على القوانين، وتقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تدعو وتتبنى العنف صراحة، والتحالف والتنسيق المستمر مع جمعيــة سياسيــة مرخصة والتدخــل غيــر المشروع في الشأن الانتخابـــــي بمساندة بعض المرشحين.وشددت الوزارة على استمرار كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضــــد هذا التنظيم، وذلك ما لم يتم تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية ممارسة الشعائــــر الدينيـــة وكذلــك حريــة العمــــل السياسي المشروع الذي يعـــــزز التطور الديمقراطي في المملكة، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية وتقسيم وحدة المجتمع.