كتبت - سلسبيل وليد:أكد قانونيون أن المجلس العلمائي تعمد لعب دور المحرض والمحرك الرئيسي للخلايا الإرهابية في المملكة، عوضاً عن اعتقاده الدائم بتزعم المنابر الدينية، التي جعل منها وقوداً للمشهد التأزيمي، ما يثبت عليه تهمة خرق القانون وتحديه، بتكوين مؤسسة غير مرخصة تصدر البيانات والتوصيات وتطرح آرائها، التي تضر بالأمن والسلم الأهلي، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق التي تنظم المؤسسات الدينية.وقالوا في تصريحات لـ»الوطن»، أكدوا من خلالها تأييدهم لخطوات وزارة لعدل، إن الحريات التي كفلها القانون لكافة الطوائف والأديان في البحرين، جعل منها «العلمائي» مجرد نصوص لا تسترعي انتباهه، حتى بلغ الحال باتباعه؛ الإعتداء على الكنائس وانتهاك حرمات المساجد ودور العبادة، نتيجة للتجييش والاحتقان الذي يزرعه في النفوس بخطاباته. وأضافوا أن حماية القانون من أن يستغل عبر العمامة الدينية أو المنبر الديني جزء لا يتجزء من الحفاظ على هيبة مؤسسات دولة القانون، لذلك فإن أي تنظيمات يثبت تورطها في تمويل الإرهاب أو دعمه، يجب أن تعاقب بحسب التعديلات القانونية الأخيرة التي أصدرها جلالة الملك عقب توصيات المجلس الوطني المرفوعة إلى جلالته، والتي تنظم عملية التبرعات وجمع الأموال.وحذروا من بقاء مثل تلك التنظيمات التي تمثل خطورة بالغة على السلم الأهلي، مشددين على ضرورة إنفاذ النصوص العقابية بحقها.أكد القانوني فريد غازي أن وقف كافة أنشطة ما يسمي بـ«العلمائي» يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإرساء مبدأ القانون والمؤسسات التي تنشىء بموجبه، مشيرا إلى أنها خطوة تؤكد أن الدولة ماضية في سياسية تطبيق القانون وحماية المجتمع من المؤسسات غير المرخصة والتي تسهم في زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في البحرين.وأضاف غازي أن الخطوة القانونية التي تتبعها الوزارة هي تصفية أوضاع كل مؤسسة لا تنشأ بموجب القانون والتأكيد على أن كل من يرغب أن يقيم مثل هذه المؤسسة يجب أن يتبع الطرق القانونية المشروعة حيث يتم الترخيص لأي مؤسسة قانونية بموجب القانون ووفق مصلحة الدولة العليا. وأوضح أنه على كل مؤسسة أن تستمد شرعية قيامها وسلامة أهدافها والغرض الذي نشأت من أجله من القانون، أما أن تلجأ بعض المؤسسات لخلق مؤسسة غير مرخصة تمارس أنشطة تؤثر على السلم الأهلي ويكون الغرض منها إنشاء دولة داخل دولة لا يمكن أن تكون دولة مدنية قائمة على أسس مبادىء سياسة القانون.وأشار إلى أن الدولة عندما تصدر مثل هذه القرارات تهدف لحماية المجتمع من المؤسسات غير المرخصة فهي تحمي شعبها بشكل مباشر من نشوء مؤسسات تخالف القانون وتدعم الإرهاب وتؤسس الطائفية في البحرين.وقال فريد غازي إنه من واجب الدولة أن تمنع العلمائي الطائفي المذهبي الذي يخلق الكره في البحرين، مشيراً إلى أنه من حق الدولة أن تقوم بمنع مثل المؤسسات التي تخلق الفرقة وتضر بالسلم الاهلي في المملكة.وأوضح القانوني موسى البلوشي أن خطوة وزارة العدل بشأن وقف أنشطة المجلس العلمائي جاء متاخرا وكان من المفترض أن يطبق من زمن بعيد، مشيرا إلى أن «العلمائي» قام في الـ3 سنوات الأخيرة بتأجيج الشارع وزيادة التحريضات فضلا عن اتصاله بالجهات الخارجية، موضحاً أنه مجلس علمائي إيراني يأخذ أوامره من إيران.وأوضح أن رفع الدعوى التي التي أعلنت عنها وزارة العدل بالإمكان أن تغلق المقر بقرار آخر ولكنه قانون صحيح وسليم و»على المتضرر اللجوء للقضاء»، موضحا أنه عليهم تقديم دعوى للقضاء إن جاء القرار مجحفا وعلى الوزارة أن يتقدم محاميها لشرح الأسباب التي أدت لإغلاق المقر.وأضاف البلوشي أنه إذا تم إغلاق المجلس وإغلاق جمعية الوفاق والقبض على المحرضيين الذين يعيثوا في الأرض فسادا، وأخذ القانون مجراه إضافة إلى تطبيق توصيات المجلس الوطني، فذلك سيقضي على الإرهاب في البحرين وسيعم الهدوء فيها.وأوضح القانوني فيصل العلي أن تصرف الوزارة صحيح وجاء وفقاً للمرئيات التي أقرها القانون، موضحاً أن الوزارة ستقوم بتعيين لجنة خاصة لتنفيذ القرر الوزاري، موكداً أن القرار يعتبر خطوة جيدة للقضاء على أي بؤرة للإرهاب في المستقبل.