كتب - محمد حسين:أكد برلمانيون أن خطوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى قضائية لوقف كافة أنشطة ما يسمى بـ«المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره تصب في مصلحة المواطن رغم تأخر اتخاذها، مؤكدين تأييدهم لهذه الخطوة. وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكوت عن بقاء المجموعات الإرهابية مثل ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» يعتبر نوعاً من المشاركة، واصفين أفراده بأنهم لا يتعدون أصابع اليد، لكنهم يحاولون أن يصبح مجلسهم غير القانوني مصدراً لإثارة القلق والفوضى بالمجتمع، وأن السلطة التشريعية بدورها تشدد على ضرورة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، لاجتثاث الإرهاب الذي بات يهدد مستقبل الوطن. وأضافوا أن المملكة تتميز بقيمة التعايش بين الطوائف والأديان، والتنوع الثقافي بين القاطنين بها، إلا أن تلك الميزة تحولت إلى تهديد تمارسه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف وأجندات خاصة بها، ما يدفع لإثارة الحقد والطائفية بين أبناء الوطن الواحد.وقال النائب عبدالحليم مراد إن «قرار تصفية المجلس العلمائي جاء بناء على توجيهات من المجلس الوطني وهو لا يجتمع إلا لمصلحة المواطن».وأكد عدم شرعية هذا المجلس من البداية حيث إنه دأب على التحريض على العنف ويدعو للإرهاب والقتل والتخريب واستخدم المنابر لإشعال الفتن وأخذ الدين ستاراً له فهو كيان غير قانوني وأيضاً سبب في كثير من الجرائم.وأضاف عبدالحليم مراد «تأخر إيقاف ذلك المجلس كثيراً وكانت هناك ضريبه لذلك التأخير ولكنه قرار صائب وأتمنى عدم التراجع، مشدداً على أهمية إيقاف المواقع الإلكترونية التي تشجع على الإرهاب.وقال النائب أحمد الملا إن «قرار تصفية المجلس العلمائى انتصار ومطلب شعبى لما تسبب فيه من أضرار بليغه». مؤكداً أن هذا القرار كان من المفروض أن يطبق منذ فترة طويلة حيث إن مجلس النواب نادى باتخاذ مثل هذا القرار حتى قبل انعقاد المجلس الوطني. وأضاف الملا أن هذا القرار خطوة في المسار الصحيح ونرجو من وزير العدل تطبيق قانون الجمعيات السياسية بحذافيره لكى ننهي أعمال العنف والإرهاب في مجتمعنا.ومن جانب، أكد عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة أن هذا القرار يصب في مصلحة الوطن، إذ لا يمكن لأي بلد من بلدان العالم أن يسمح لمؤسسات غير رسمية أن تعمل دون ترخيص أو اعتراف من الجهات الرسمية لأن هذا يجعل البلد يتسم بالفوضى خاصة إذا كانت هذه الجمعيات تعمل على التفرقة ونشر الفتنه والطائفية. وأضاف الشيخ خالد آل خليفة «رغم تأخر هذا القرار إلا أنه صائب وفي محله الصحيح»، مؤكداً أهمية عدم اعتراف الجهات الرسمية أو الأهلية بمثل هذه الجماعات الإرهابية التي تعمل على نشر الفتن والطائفية.وشدد على أهمية محاربة تلك الجمعيات لأنها أخطر بكثير من الإرهاب حيث إنها تبث السموم في عقول أطفالنا وشبابنا فلذلك يصعب محاربتها.