أكد المندوب الدائم للمكسيك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير خوان خوسيه غوميز كاماشو أنه يتفهم المسائل الحقوقية في البحرين وبخاصة تفاقم العنف وتأثيره على أمن واستقرار البحرين، وأن بلاده أيضاً تتفهم هذه التعقيدات السياسية، مؤكداً ضرورة سيادة القانون واحترامه من الجميع لإعطاء مصداقية أكبر للحكومة البحرينية.وأوضح السفير خوان خوسيه حول انضمام المكسيك للبيان المشترك، خلال لقاء مع وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ24، أن هذا البيان ليس له أي تبعات مستقبلية أو التزامات لدى مجلس حقوق الإنسان، وأشاد البيان بالتطورات التي حصلت بالمملكة ولا ينبغي تحميل البيان أكثر مما يحتمل. وأكد استعداد بلاده لمساعدة البحرين سواء في المجلس أو من خلال العلاقات الثنائية، داعياً إلى الإطلاع على التجربة المكسيكية وتبادل الخبرات بين البلدين في المسائل الحقوقية.وقال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إنه لابد من فهم الوضع في البحرين جيداً قبل إصدار الأحكام المسبقة والبيانات المرسلة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال الإرهابية كانت السبب وراء صدور توصيات المجلس الوطني، موضحاً أن تلك التوصيات لم تأتِ لانتهاك حقوق الإنسان أو تقليص حجم الحريات كما تزعم بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية، بل كان الهدف منها أولاً وأخيراً القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، كما شملت التوصيات المحافظة على النسيج الوطني للمجتمع البحريني، وعدم التعرض للحريات الأساسية، وتأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في تلك الجرائم.واستعرض د.صلاح علي وفي ظل استمرار تحركات الوفد الرسمي لإظهار الحقائق والرد على المغالطات، آخر مستجـــدات الوضع الحقوقي في البحرين والإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتيـــن، حيث كان آخرها صدور مرسوم لإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين، والتي تعد جهازاً فريداً من نوعه في المنطقة، وتهدف المفوضية لحماية وتعزيز حقوق المساجين والمحتجزين وفق المعايير الدولية ذات الصلة. كما استعرض مظاهر العنف في البحرين وتصاعدها وتحولها لأعمال إرهابية.