أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية متهمين حازا سلاحاً محلي الصنع وذخائر في بني جمرة، إلى جلسة 30 سبتمبر للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في 4 أبريل الماضي حازا وحملا سلاحاً وذخائر دون ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. ووجهت للمتهمين الاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام -أكثر من 5 أشخاص- الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. وتشير وقائع الدعوى إلى خروج مجموعة من المتجمهرين في بني جمرة يقدر عددهم بـ300 شخص، وإغلاقهم الشوارع بالحجارة والأخشاب والحاويات، ورمي الشرطة بـ«المولوتوف» والأسياخ الحديدية، وخلال التعامل مع المتجمهرين قبضوا على المتهم الأول وبحوزته سلاح محلي الصنع على شكل قاذف غاز، وحقيبة سوداء بداخلها 3 فوارغ من الطلقات يشتبه بأنها فوارغ غاز. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.