قال النائب أحمد الساعاتي إن «المخالفات الإدارية والطبية التي ارتكبت في مستشفى السلمانية الطبي وأودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، ترقى إلى درجة الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون الجنائي».واتهم الساعاتي وزير الصحة بأنه سعى عن قصد للتغطية على تلك المخالفات عن طريق تشكيل لجان من أجل تمييع الشكاوى ونسيانها بمرور الوقت دون أي اعتبار للأرواح البريئة التي زهقت أو التي قد تضيع جراء الاستهتار بصحة المواطنين.وأضاف أن الوزير كان على علم بالأسباب التي أدت إلى تلك الوفيات، التي تتمثل في مخالفات إدارية وأخطاء طبية جسيمة، إلا أنه حاول أن يغطي عليها في مؤتمره الصحافي يوم أمس دون أن يحدد الأطراف المسؤولة عنها أو يتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبتهم وتفادي تكرارها. وتابع الساعاتي أن «الوزير سعى في مخالفة صريحة لنظام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، لإبعادها عن التحقيق في هذه المخالفات، وحاول الهيمنة عليها على الرغم من أنها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتنحصر مسؤولية الوزير في الرقابة وليس الإشراف عليها».وأكد الساعاتي أن الوزير شكل لجان التحقيق من داخل الوزارة في الحوادث التي حصلت بقصد السيطرة على النتائج، على الرغم من أن تشكيل اللجان من صميم عمل الهيئة، موضحاً أن هناك قصوراً حاداً في المنظومة العلاجية بمجمع السلمانية الطبي تسبب في وقوع حوادث جسيمة بين فترة وأخرى وعلى رأس هذا القصور قيام الأطباء المتدربين بإجراء العمليات دون إشراف مباشر، أو تواجد مدربيهم أو حتى وجود دليل مكتوب يتضمن التعليمات والخطوات الإرشادية الواجب اتباعها عند مزاولة التدريب في معاينة وعلاج المرضى على الرغم من أن مستشفى السلمانية، يعتبر مركزاً تعليمياً لطلبة وخريجي كلية الطب، إضافة الى كونه مركزاً معتمداً لتدريب الأطباء في تخصصات المجلس العربي للتخصصات الطبية. وأضاف أن «المتدربين كانوا يقومون في الفترة المسائية لوحدهم ودون أي إشراف بالممارسات الطبية كافة، في الوقت الذي يكون فيه الأطباء والإخصائيون مشغولون في عياداتهم.