صالح: لجنة تحقيق نيابية ولا فراغ تشريعياً في محاسبة المخطئين

أكد عضو مجلس النواب د.جمال صالح أنه لابد من لجنة تحقيق نيابية في قضية الأخطاء الطبية، مشدداً على أنه لا يوجــد فــراغ تشريعي يمنع محاسبة المخطئين.ودعا د.جمال صالح، في تصريح له أمس، إلى ضرورة التوقف عند الأخطاء الطبية التي ذهبت بأرواح غالية، وتسببت في إعاقة غيرهم من المواطنين، واستغلالها لإصلاح النظام الصحي في البحرين، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية تعتبر من أهم حقوق المواطنين ومن أهم المقومات الأساسية للمجتمع، حيث نصت المادة (8أ) من الدستور البحرينـــي علـــى أنــــه: «أ- لكــــل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».وأوضح أن الأخطاء الطبية واردة في جميع دول العالم وحتى في أفضل نظم الرعاية الصحية، ولكن تتابع ظهور الأخطاء الطبية وكشفها للرأي العام يدعونا للتوقف ملياً لمعرفة أسبابها، حيث إن ما يحدث من اكتشاف للعديد من الأخطاء الطبية في وقت متلاحق يؤشر لوجود خلل في النظام الصحي. وأكد أن الأخطاء الطبية إما أن تكون فردية بسبب خطأ أو جهل بشري فردي، يتسبب فيها الطبيب أو الممرض أو العامل الصحي في نظام صحي متميز الجودة، وعلى فداحة نتائجها تظل في نطاق الحالات الفردية التي يتعامل معها الجهاز العقابي الداخلي أو القضائي وحسب جسامتها، أو أنها حالات وليدة خلل في النظام الصحي بأوجهه المتعددة ومستوياته المختلفة، وهذا ما يستدعي التدخل لمساعدة النظام الصحي لإحكام رقابته الداخلية وتحسين جودة مخرجاته. وأضاف النائب د.جمال صالح أن الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات عادة ما تكون بسبب أخطاء متسلسلة وعلى مستويات متعددة تشترك فيها الكوادر الطبية أو الكوادر التمريضية أو الكوادر المساعدة، كما تتدخل فيها العوامل الإدارية مثل نظام التعليم الطبي المستمر، ونظام التدريب الطبي، ونظام الجودة الطبية ونظام اختيار الأطباء وانظمة اختبارات القبول والتراخيص بمزاولة المهنة.وقال «نحن نريد تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز السمعة الطيبة التي حظي بها النظام الصحي في البحرين، والذي جذب الألوف من مواطني مجلس التعاون طوال السنوات الماضية، فهذه الثقة بنيت منذ سنوات طويلة، كما لا نرغب في أن نزعزع ثقة المواطنين في نظامنا الصحي، بل نريد بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية المحلية عن طريق النهوض بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها المملكة وتقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية بها».