اقترب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستوراً اتحادياً، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة. وأوضحت وثيقة أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصاً مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن «حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي». لكن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار، قرر سحب ممثليه من اللجنة، ما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقاً للمصادر. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان «كان من المفترض أن نوقع الاتفاق لكن تم تأجيل ذلك». وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، ندد حزب الرئيس السابق مؤتمر الشعب العام بـ»محاولات التعرض لوحدة اليمن»، معلناً رفضه تحول المؤتمر من «حوار بين المكونات الوطنية إلى حوار» بين الشمال والجنوب. ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فيدرالية من كيانين شمالي وجنوبي، في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة أقاليم. وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتلحظ كذلك أن «استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي». وتؤكد الوثيقة أنه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك 50% من مجلس النواب». والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990، يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في مارس الماضي. وقد انسحب أعضاء الوفد الجنوبي من المؤتمر منتصف أغسطس الماضي، لكنهم عادوا بعد 3 أسابيع إثر تقديم السلطات اعتذاراً رسمياً عن حرب عام 1994 التي أوقعت 4 آلاف قتيل. ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار غداً الأربعاء، لكن سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئياً. ومن المتوقع أن تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي أسفر عن تخلي صالح عن الحكم في فبراير 2012. «فرانس برس»