تلقت الوطن شكاوى من مواطنين على الرسائل النصية الترويجية والاحتيالية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأصبحت مصدر إزعاج للكثيرين، وطالب نواب ومواطنون بأن يتم تطبيق القوانين التي تحمي المشتركين من هذه الرسائل، وصرح نواب بأن توجيه سؤال واحد للجهة المختصة من الممكن أن يفي بالغرض ويغني عن المساءلة للوزارة المسؤولة، وردت شركة بتلكو بأنها تقدم خدمة لمنع استلام هذه الرسائل ونفت الاتهامات الموجهة بأن هناك من يقوم بتسريب أرقام المشتركين لشركات الدعاية، فيما تعذر الحصول على تصريح من شركتي فيفا، إضافة لهيئة تنظيم الاتصالات التي حاولت الوطن التواصل معهم بدون جدوى.وقال المواطن خالد السعد، إن: « كمية الرسائل النصية الدعائية، أصبحت مصدر إزعاج في جميع الأوقات وتزيد أيضاً في فترة الانتخابات والحملات الدعائية وللأسف يعتبرها المروج أسهل طريقة للوصول للمستهلك أو الناخب ويتغاضى عما يتسبب به من إزعاج، داعياً الجهات المعنية وضع حد لهذه الرسائل وإلزام الشركات بحماية مشتركيها منها».عمليات نصب واحتيالوقال المواطن صلاح عاشير إن الرسائل الترويجية مشكلة أزلية وما يزيدها سوءاً هو أنه ليس لها وقت محدد وفي بعض الأوقات تصل في منتصف الليل أو الفجر وتسبب الإزعاج والجميع يعاني منها، ويبدو أنه لا رقابة عليها حيث لم نسمع أن هناك جهة رسمية اتخذت إجراءات ضد هذه الرسائل ومرسليها أياً كانوا وغالباً تكون الرسائل مجهولة المصدر، إضافة إلى عمليات النصب التي ترسل على شكل سحوبات ومسابقات للإغراء وللأسف بعضها تكون من شركة الاتصالات نفسها وتكلف الرسالة أكثر من 500 فلس وهي عملية احتيال رسمية لأن أيضاً هناك البعض منها تعرض الخدمات لفترة محدودة مجاناً ومن ثم تقوم باحتساب رسوم على المشترك.رسائل ترفع الضغطوقالت المواطنة فجر عبدالعزيز، إن: «الرسائل الدعائية أصبحت لا تطاق وترفع الضغط» ورأت أنها نوع من التعدي على الحريات الشخصية وهي مصدر إزعاج غير معروف سببه، مشيرة إلى أن بعض الناس يقولون إن هناك مصادر من شركات الاتصال تسرب الأرقام لهذه الشركات والبعض يقول إن المحلات والشركات تستخدم قاعدة بيانات من خلال الاستمارات وبطاقات السحوبات التي يضع فيها الأشخاص أرقام هواتفهم وفي كل الأحوال هو شيء غير مقبول، وطالبت فجر بأن يتم وضع حل لإيقاف هذه الرسائل ووضع مخالفات وعقوبات رادعة لها».شركات وهميةمن جانبه قال النائب حسن بوخماس، إن الفصل التشريعي الأول، شهد نقاشاً حول هذا الموضوع وكنا نفكر في تشريع قانون يجرم الشركات التي تنصب على الناس وترسل الرسائل النصية وهي تعتبر نوعاً من أنواع القمار وسبق لنا أن كلمنا الحكومة شفوياً ولكن لم يأخذ الموضوع بجدية حينها، داعياً إلى التحرك على الموضوع خصوصاً أن الرسائل التي تأتي من شركات وهمية تستغل بساطة المواطن ويتم طلب بيانات منهم ويتم استخدامها في عمليات النصب في مسابقات وهمية وغيرها من الطرق».وأضاف بوخماس «نحن نضع الأمل بوزير الاتصالات الشيخ فواز بن محمد، لوضع حدود لهذه الشركات، ونحن من دورنا كجهة تشريعية سنحاول العمل على وضع قانون وتشريع للحد من هذه الظاهرة وكنا جداً مستائين من هذه الرسائل والاتصالات التي تأتي من الخارج ويجب إعطاء إنذارات ومخالفات للشركات التي لا تلتزم بالنظم والداخلية وهي الجهة المسؤولة لتطبيق القانون».خرق أمنيوقال النائب علي الدرازي، إن: «الرسائل والاتصالات النصب والاحتيال، تعتبر جزءاً من الخرق الأمني وعلى الجهات المختصة العمل لوقف هذا الانتهاكات حفاظاً على خصوصية المواطن ونحن كجهة رقابية لابد من أن نستخدم الأدوات الدستورية للنظر في سبب عدم توفير الرقابة الصحيحة وحماية الأمن الشخصي من الانتهاك، مضيفاً أن هناك مسابقات مخالفة لقوانين البلد أصبح المشترك معرضاً لعروض غير قادر على سد بابها نحن لا نفتقر للتشريعات والقوانين المنظمة فهي موجودة والجهات صاحبة الاختصاص يجب أن تستخدم صلاحياتها للحد من هذه الظاهرة لحماية المستهلك، موضحاً أن توجيه سؤال في كثير من الأحيان يغني من الاستجواب ولجان التحقيق، وينبه الجهة المختصة لرأب الصدع وفي كثير من الأحيان تم تحريك الموضوع عن طريق سؤال فقط».عصابات نصب دوليةوأوضح عثمان شريف، أن «الرسائل التي تحمل الإشاعات والدعايات تؤثر بشكل مباشر على اللحمة الوطنية وفيها نوع من الازدراء والتهجم، ومن ناحية أخرى نجد المضايقات من الرسائل الترويجية وليس هناك شيء معين لمنع هذه الرسائل إلا إذا تقدم المستخدم بطلب لشركة الاتصالات لوقف هذه الرسائل ولذا يجب أن يكون استلام هذه الرسائل اختيارياً وليس أن يكون وقفها اختيارياً، أضف إلى ذلك جانب النصب والاحتيال، إذ إن هناك بعض الناس يتعرضون للنصب والاحتيال بعد استدراجهم وهذه تحصل كثيراً على البريد الإلكتروني وهناك عصابات دولية تعمل على النصب وللأسف تستخدم وسائل الاتصال لغير هدفها».وقال شريف إن: «بعض الدول وضعت رقابة مباشرة من قبل الدولة أو هيئة الاتصالات لضمان عدم وقوع مثل هذه الأمور، ونحن دورنا الرقابي لهذا الموضوع هو رصد الشكاوي وهناك جهات في السلطة التنفيذية معنية في هذا الموضوع وهي تراقب الشكاوي وتتخذ الإجراءات اللازمة مثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي نعتبرها من الإدارات النشطة وتشكر على جهودها ونحن يجب أن نحدد طبيعة عمل الشركات لأننا لدينا قوانين متكاملة تنظم وتدين وتجرم بالنص العقوبات، ولكن المشكلة أن هذه القوانين لا تفعل وليس في هذا الموضوع فقط بل في مواضيع أخرى كثيرة وفي حال تفعيلها ستكون رادعاً لهذه الجرائم».رسائل غير مرغوبةوقال المتحدث الرسمي باسم شركة بتلكو «نفتخر بتوفير خدمة تمكن زبائننا من تجنب استلام رسائل غير مرغوبة. وبإمكان زبائننا استخدام هذه الخدمة «SMS Filter»، وهي خدمة مجانية من أجل منع استلام مثل تلك الرسائل من أي مصدر.وأوضح أن بتلكو توفر خدمة فلترة الرسائل النصية لزبائنها. ولحجب الرسائل المقبلة من أي شركة أو رقم، يمكن لزبائن بتلكو إرسال الرسالة التالية «block xxxx «ضع الاسم أو رقم النص غير المرغوب»، وأرسلها إلى 5000. أرسل «BLOCK SENDER» إلى 5000. استبدل الاسم أو الرقم الصحيح الذي ترغب في حجبه».تقدم هذه الخدمة مجاناً لزبائن بتلكو. وأوضح أنه «من المعروف أن الكثير من الشركات من داخل وخارج البحرين يرسلون رسائل نصية عبر مزودي خدمات، التي يمكن أن يكون أو لا يكون مقرها البحرين». وحول المسابقات التي تقوم الشركة بالترويج لها أضاف المتحدث باسم الشركة أن بتلكو توفر من وقت لآخر فرصاً لزبائنها في خدمات الهاتف النقال للفوز بجوائز، لمنحهم الفرصة للفوز بجوائز مقابل الإجابة الصحيحة على أسئلة يتم إرسالها عبر خدمة الرسائل النصية، التي يتم إدخاله فيما بعد في عملية سحب. إلا أنه يجب الالتفات إلى أن مثل هذه الفرص اختيارية ويجب على الزبائن التسجيل لكي يشاركوا فيها.كما إن جميع إشعاراتنا الخاصة بهذه الحملات المؤهلة للفوز بجوائز تطلب من الزبائن الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني لقراءة جميع شروط وأحكام المشاركة؛ بما في ذلك أية رسوم متضمنة. قوانين تنظيمية خاصةوأشار إلى أن «هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية، أصدرت قوانين تنظيمية خاصة بخدمة الرسائل النصية الجماعية وعلى أي شركة تستخدم خدمة بتلكو للرسائل النصية الجماعية توقيع اتفاق تلتزم من خلاله بالسياسات التي وضعتها الهيئة. غير أنه يجب التنويه إلى أن الأنظمة هذه تطبق على الرسائل التي يتم إصداره هنا في البحرين. ولا يمكن لبتلكو أن تتحكم في الشركات الخارجية التي تقوم بإرسال رسائل نصية أو عمل مكالمات هاتفية لأشخاص في البحرين بغرض الاحتيال».ونفى المتحدث باسم بتلكو التهم الموجهة حول تسريب الأرقام من داخل الشركة، معرباً عن اعتزاز شركة» بتلكو»، بامتلاكها إجراءات وسياسات تحد من تسريب أية بيانات خاصة بالزبائن، بما في ذلك أرقامهم، وأصاف أن الشركات التي تستخدم خدمة بتلكو للرسائل النصية الجماعية تستفيد من قاعدة بيانات من الأرقام خاصة بها للوصول لزبائنها، ونحن نؤكد هنا أن هذه الأرقام ليس مصدرها بتلكو مطلقاً». وقالت مديرة العلاقات العامة في شركة «زين» سامية حسين، إن: «الشركة تنشر بيانات صحافية بين فترة وأخرى للتحذير من هذه الرسائل، إضافة لذلك تقدم خدمة لمنع وصولها، مؤكدة التزام شركة «زين»، بسرية معلومات المشتركين ولدينا اتفاقيات موقعة مع هيئة تنظيم الاتصالات تضمن حماية خصوصية وبيانات المشاركين، وأضافت أن شركة «زين»، ملتزمة بعدم الاطلاع على محتوى الرسائل لضمان خصوصية المشترك، إذ نتيح الخيار للمشترك بعمل حظر على الأرقام غير المرغوب في استلام الرسائل منها».