كتب - عادل محسن:أكد مشاركون في ندوة حوارية بمركز الجزيرة الثقافي حول «التعليم الجامعي العام والخاص.. الطموحات والواقع» أن البحرين في عام 2030 ستحتاج إلى 32 ألف وظيفة في القطاع الصحي من ضمنها 13 ألف ممرضة و3600 طبيب و450 طبيب أسنان و6000 فني مساعد في حين أن كليات البحرين إذا لم تخرج هذا العدد فكيف سوف تسد الاحتياج؟، مشيرين إلى أنه في العام الدراسي 2011-2012 عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بلغ 32 ألف طالب (12 ألف طالب و20 ألف طالبة) 52% منهم يدرسون في إدارة الأعمال بينما تشبع سوق العمل من التخصص. وقالوا إن عدد السكان في البحرين يصل في عام 2020 إلى 1.5 مليون نسمة وسوف تزيد نسبة العمالة الشباب بنسبة 41% وسيكون حجم الاحتياج بسوق العمل من الموظفين الجدد هو 80 ألف موظف ليصل عدد القوى العاملة إلى 400 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن رؤية البحرين 2030 سيكون لها متطلبات أكبر. وخلصت الندوة، التي أقيمت في مركز الجزيرة الثقافي أول أمس في غياب وزارة التربية والتعليم، إلى وجود خلل في مخرجات التعليم النظامي إلى التعليم العالي ومنها إلى سوق العمل، مما يستدعي الحاجة إلى خطة للتعليم العالي، حيث بين المشاركون في الندوة إلى وجود حاجة لتعديل الأنظمة التعليمية لتحقيق أهداف صاحب العمل. وتحدث في الندوة رئيس جامعة المملكة البروفيسور يوسف عبدالغفار، عضو مجلس النواب د.جمال صالح، د.أحمد الساعي من قسم الفيزياء بجامعة البحرين ود.عدنان السامرائي من الجامعة العربية المفتوحة.فجوة المخرجاتوقال عضو مجلس النواب د.جمال صالح خلال الندوة أن تقرير البنك الدولي خص البحرين بفجوة مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، ومن خلال الإحصائيات فإن عدد السكان يبلغ الآن 1.2 مليون نسمة ويتوقع أن يصل في عام 2020 إلى 1.5 مليون نسمة وسوف تزيد نسبة العمالة الشباب بنسبة 41% وسيكون حجم الاحتياج بسوق العمل من الموظفين الجدد هو 80 ألف موظف ليصل عدد القوى العاملة إلى 400 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن رؤية البحرين 2030 سيكون لها متطلبات أكبر. وأكد ضرورة أن يكون هناك خطة لطلاب الجامعات واحتياجات سوق العمل، كما تقوم به اليابان بتحديد عدد طلبة الحقوق بحسب رؤيتهم وحاجة سوق العمل وفي ذلك أمثلة عدة، مشيراً إلى أن في عام 2030 ستحتاج البحرين إلى 32 ألف وظيفة من ضمنها 13 ألف ممرضة و3600 طبيب و450 طبيب أسنان و6000 فني مساعد في حين أن كليات البحرين إذا لم تخرج هذا العدد فكيف سوف تسد الاحتياج. ولفت إلى أهمية ربط الجامعات ونجاحها بالعدد الذي تهيأ به وتدخل طلبتها إلى الأعمال المختلفة وليس كما يحدث في البحرين كمثال لتخريج 10 آلاف طالب بتخصص إدارة أعمال ولا يحتاج لهم سوق العمل ففي العام الدراسي 2011-2012 عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بلغ 32 ألف طالب (12 ألف طالب و20 ألف طالبة) 52% منهم يدرسون في إدارة الأعمال بينما تشبع سوق العمل من التخصص ومصير الطلبة غير معروف.وأضاف: «تقرير «ألن» في عام 2009 حدد احتياجات سوق العمل في البحرين وعلى رأسها مهارات الاتصال والتواصل وهي ركيزة أساسية تضاف لها اللغة الإنجليزية والعربية ومهارات تقنية والعمل ضمن فريق، وكذلك القدرة على حل المشاكل، وتوظيف تقنية المعلومات، ومعرفة أخلاقيات المهنة، بينما تكمن مشكلتنا الأساسية بالجودة وما الأخطاء الطبية التي تحصل في مستشفياتنا دليل على عدم وجود إيمان بثقافة الجودة والإحسان في العمل». الجامعات العربيةوفي سياق متصل قال رئيس جامعة المملكة البروفيسور يوسف عبدالغفار أنه من الصعب أن ترتقي الجامعات العربية لمستوى أفضل 10 جامعات في العالم وأمر شبه مستحيل في الوقت الحاضر لعدد من الأسباب منها الجانبين العلمي والعملي.وأضاف: «لو رجعنا للتاريخ (..) جامعة القرويين من أقدم الجامعات تليها جامعة الأزهر، والفارق الزمني بين أول جامعة في أوروبا «بولونيا» والقرويين 191 عاماً ورغم أننا سبقناهم في العلم إلا أنهم تقدموا علينا، وكي يرجع دور الجامعات العربية لابد من إصلاحات كثيرة فالمدخلات في الجامعات ضعيفة ولابد أن تكون بمستوى أعلى كي ينتج خريجاً ممتازاً (..) في عام 1999 اجتمعت مجموعة من وزراء التعليم في أوروبا ومن 29 دولة واتفقوا على مبادئ للالتزام بها لكن بطريقة غير مجبرة ومن أهمها مبدأ مشاركة جميع المعنيين في التعليم من هيئات حكومية ومؤسسات تعليم عالي وأكاديميين وطلاب يشاركون في قرارات التعليم العالي ويلتزمون في إجراءات التطبيق لهذا القرار بمبدأ المشاركة وهذا بعيد في العالم العربي، كما تتميز الجامعات الأجنبية بالحرية الأكاديمية للأساتذة، واستقلالية الجامعات، ويمكن للطالب أن ينتقل من جامعة إلى أخرى بنفس المستوى بينما لا يمكن ذلك في الجامعات العربية التي تحتاج لتطوير طرق التعليم وضمان الجودة».وقال البروفيسور عبدالغفار أن الحاجة الآن بالتركيز على أن يكون الخريج جاهزاً لسوق العمل علمياً وعملياً ومهارياً ورفع مستواه الثقافي فالنظام التعليمي المتكامل لا يمكن فيه فصل التعليم الأساسي عن التعليم الجامعي، ولابد من وجود تعاون مشترك بالتأهيل للدراسة الجامعية للطلبة بين المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن الواقع المحلي في المملكة يتبين وجود فجوة كبيرة بين المدارس والجامعات بعكس الدول المتقدمة. احترام المدرسإلى ذلك قال د.أحمد الساعي من قسم الفيزياء بجامعة البحرين أنه يوجد خلل كبير في مستوى التعليم في البحرين، وطموح الطالب هو الحصول على تقدير ممتاز دون الاهتمام بالدراسة وحل الواجبات وذلك يدل على أنه تربى في المدارس على عدم أداء الواجب وقلة احترام المدرس.وعبر عن تعجبه من مقولة أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بأن على المدرسين أن يتعلموا من الطلبة. وانتقد الساعي مخرجات التعليم بوزارة التربية وذلك قياساً للمعلومات العامة للطلاب خلال امتحانات قبولهم بالجامعة وعدم درايتهم بأبسط المعلومات العامة عن البحرين رغم الإعلان عن معدلات فوق التسعين بالمائة للطلاب إلا أن الواقع مأساوي لمستوى التعليم لديهم كأن يقوم الطالب بدراسة الفيزياء وهو خريج أدبي بالثانوية العامة وليس لديه أدنى معلومة في التخصص مع غياب أدنى الضوابط التي سوف تسيء بمستقبل الطالب ومن المؤكد أنه سيسقط بالدرجات. مدخلات التعليمفي حين ذكر د.عدنان السامرائي من الجامعة العربية المفتوحة أن التعليم نظام يتكون من 3 أجزاء (مدخلات - إجراءات وفعاليات - مخرجات)، وتبدأ العملية التعليمية من مدخلات النظام وهي من مسؤولية المدارس والجامعات والأسرة في عملية مترابطة كل الأطراف مسؤولة عنها.ولفت إلى أن الطلاب يريدون الحصول على الشهادة الجامعية في أسرع وقت للدخول في سوق العمل بينما لن يقدم الأداء المطلوب، متسائلاً «من سيتحمل مسؤولية أداءه؟». وأردف قائلاً: «المناهج الثانوية من أرقى ما يمكن وفي متابعة من وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات، وتبقى أسئلتنا هل المشكلة في التدريس ويتحملون هذا العبء وأن المدرس لا يوجد من يقيمه؟ (..) بعض الدول عملت برامج ودروس إضافية باللغة الإنجليزية والكمبيوتر وغيرها من المواد الأساسية لتأهيله لدخول الجامعة وتقوم الدولة بصرف مبالغ إنفاق إضافي وهذا بسبب عدم وجود تهيئة الطالب بالمستوى المطلوب بين خريج التربية ومدخل التعليم العالي ولو تم صرف المبالغ على تقييم وتصحيح المسار في التربية لكانت المحصلة أفضل بمستوى الخريجين».