قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس غيابياً، بحبس بحريني ثلاث سنوات مع النفاذ، أدين، بالاستيلاء على مليونين و130 ألف دينار من ثلاثة أشخاص، عبر إيهامهم بالاستثمار، وأعطاهم شيكات بدون رصيد، وكان المتهم أوهم المجني عليهم رجلين وامرأة بخبرته في استثمار أموالهم وإعطائهم أرباحاً عليها، وبهذه الطريقة استطاع الاستيلاء على 85 ألف دينار من المجني عليه الأول، و50 ألفاً من المرأة، ومليونين من الثالث، وأعطاهم شيكات بدون رصيد كضمان على قدراته في سوق الاستثمار، لكن مع الوقت لم يستلموا المال أو الأرباح، وتبين بأن حسابه غير كاف لصرف الشيكات، وعليه تم تقديم بلاغ ضده. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2009، توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمهم بأنه يملك شركة تعمل في مجال الاستثمار وهو على خلاف الحقيقة، وأعطى بسوء نية الشيكات للمجني عليهم على أحد البنوك وليس لهم مقابل وفاء كاف قائم وقابل للصرف.