مواطنون: أسعار السلع تواصل الارتفاع.. و«التجارة» غائبة

كتبت - زينب العكري:أجمع عدد من المواطنين على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسة وخصوصاً الحليب والأجبان والألبان في بعض البرادات، ملقين بالمسؤولية على «وزارة الصناعة والتجارة، التي لا تراقب سوى الهايبر ماركت».وكشفوا عن قيام بعض البرادات المنتشرة في القرى والمدن بالتلاعب بالأسعار دون رقيب، وذلك على الرغم من أن كلفة استيرادها موحدة، داعين إدارة «حماية المستهلك» بوزارة الصناعة والتجارة إلى القيام بدورها لحماية المستهلك بدلاً من تركه يقع ضحية لتلك التلاعبات.وطالبوا إدارة حماية المستهلك في تحسين دورها بمراقبة أسعار السلع، وتشديد الرقابة على بعض التجار الذين يطمعون في الربح السريع من أجل حماية أموال المستهلكين. وقالت المواطنة صالحة عبدالله، إن البرادات الصغيرة المنتشرة في المحافظة الجنوبية تتلاعب في أسعار حليب الفراولة إذ يختلف سعره من برادة لأخرى، حيث تقوم برادة ببيعه بـ125 فلساً وأخرى بـ150 فلساً وثالثة بـ 175 فلساً.وتساءلت صالحة عن دور الرقابة وحماية المستهلك، ودور وزارة الصناعة والتجارة -التي هي مسؤولة أساساً عن ذلك- في الحد من تلك التلاعبات التي يقوم بعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين وخداعهم.واتفق المواطن علي ناصر عيسى مع ما قالته صالحة، حيث صادفه مثل هذا الموقف مع عدة برادات في منطقة البديع حيث تختلف أسعار الحليب واللبن من برادة لأخرى إذ بعضها يلتزم ببيعها بـ150 فلساً والبعض الآخر بـ200 فلساً.وأضاف عيسى: «حتى مشروبات الطاقة يتم التلاعب في أسعارها في إحدى المرات اشتريت إحداها بـ250 فلساً وبعد فترة اشتريتها من برادة أخرى لأفاجأ بأن سعرها أقل من البرادة السابقة بـ50 فلساً».وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة تهمل المواطن والمستهلك ولا تسأل عنه، مبيناً أنه من المفترض أن تقوم الوزارة بجولات تفتيشية على البرادات في القرى وأن تترك التركيز على «السوبرماركت» فقط.وأوضح أن المستهلك يلقى فرق الأسعار بين «السوبرماركت» و«البرادات» المنتشرة في المملكة، في وقت قد لا يستطيع المستهلك التوجه للسوبر ماركت لسبب ما، ليجد أنه وقع ضحية لتلاعب بعض البرادات.أما المواطنة وفاء محمد البلوشي، فأكدت اختلاف أسعار بعض المنتجات مثل الصابون، حيث أن سعرها في السوبرماركت الكبير يصل إلى 500 فلس، أما البرادات الأخرى فتبيعه بـ700 فلس، رغم أنها من نفس الماركة.وعادت لتتساءل عن دور حماية المستهلك المتمثل في حماية المواطنين والمستهلكين من الغش والتلاعب في الأسعار، موضحة أن هناك بعض الكافتيريات البسيطة وغير المصنفة من الدرجة الأولى تقوم ببيع علبة البيبسي بـ200 فلس خلافاً عن السعر السائد وهو 150 فلساً.وأضافت وفاء أن رفع سعر علبة البيبسي سبب مادي غير مقنع لهذه الزيادة في الأسعار، وخصوصاً أن الزيادة بلغت %50 وهي زيادة كبيرة، ولكن رضخ الجميع لذلك القرار.ومنذ ذلك الحين أكد رجال أعمال أن المشروب الغازي ليس سلعة استهلاكية رئيسة، وبالتالي فإنها لن تؤثر على المستهلكين كما هو الحال مع بقية المواد الرئيسة.إلى ذلك، أكد المواطن أبومحمد، أن حديث التجار منذ عامين بات لم يصدق إذ ارتفع سعر الأرز زنة 40 كيلو من 13 ديناراً وحتى 30 ديناراً مع اختلاف النوعية والمصدر، وقال: «حتى الحليب لم يسلم حيث ارتفع سعره من 4 دنانير إلى 7 دنانير».فيما أكدت ربة المنزل أم عباس ارتفاع سعر كيس الروبيان المجفف من 1.2 دينار إلى دينارين، دون أسباب مبررة، مبينة أن هناك الكثير من السلع الغذائية ارتفعت أسعارها، مثل الأرز والألبان والأجبان والسكر والزيت والمعكرونة، وحليب وحفائض الأطفال. من جهة أخرى، أكدت المواطنة ميادة عبدالله محمد أنها تقوم بشراء حفائض لطفلتها من بعض المراكز التجارية الكبرى بـ 6.850، في حين يتم بيعها في بعض البرادات بـ7.8 دينار، مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة والقيام بدورها بشكل أكبر.