وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الأجهزة الحكومية إلى تبني الجهود السياسية والأمنية والقانونية باتجاهات متوازية لحماية المجتمع البحريني الآمن من مخاطر الإرهاب ومواجهته خاصة في ظل التحديات والتداعيات التي تخيم بأجوائها على المنطقة، إضافة لتبادل المعلومات والتحقيقات الإدارية والمصرفية لمنع تمويل الإرهاب والكيانات الإرهابية.وأكد سموه خلال اجتماع عمل أمني مدني رفيع المستوى أمس، أن «الإجراءات ستتواصل والتدابير ستتخذ حتى نحمي المجتمع من الإرهاب انطلاقاً من إرادة الشعب».وحث سمو رئيس الوزراء «الأجهزة الحكومية المختصة على مواصلة عملها وإجراءاتها الأمنية والقانونية ضد الإرهابيين والمحرضين عليه والاستمرار في اتخاذ ما يلزم من التدابير الكافية لحفظ الأمن والاستقرار».وقال سموه «في بلد الحريات والقانون الذي تصان فيه حقوق الإنسان ويعيش الناس فيه بكرامة ويُحترم فيه الرأي والرأي الآخر في مناخ الديمقراطية لا يمكن أن يتساهل مع العنف والإرهاب أو أن يسمح باستغلال هذه الأجواء لرعاية الإرهاب وتفريخ الإرهابيين وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية».وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «إرادة الشعب تجاه حماية المجتمع من الإرهاب تحققها الحكومة بتشديد وتغليظ العقوبات على الإرهاب ، وينبغي ألا يكون مجال في دولة المؤسسات للمنابر التحريضية والكيانات غير المرخصة والتنظيمات الطائفية غير الشرعية ويجب أن يطبق القانون فوراً ضدها دون إبطاء ، كما يجب أن تطبق الإجراءات بحزم وحسم للتصدي للإرهاب ولكل من يحاول زعزعة الأمن والنظام».وتدارس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاجتماع ما تم مؤخراً اتخاذه من إجراءات تستهدف تكريس الشفافية والعلانية في ممارسة العمل السياسي وفق الأطر القانونية من ناحية، وفي مواجهة التنظيمات غير المشروعة والتحريض على الإرهاب والعنف والعمليات الإرهابية من ناحية أخرى.وأكد سموه أن «الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من أجل أمن المواطنين والمقيمين فأمنهم جميعاً كلٌ لا يتجزأ وان الأجهزة الأمنية بكل رجالها تتعرض للاستهداف والخطر من الإرهاب لأنهم يسهرون على تحقيق الأمن والطمأنينة للجميع»، مستذكراً رجل الأمن شهيد الواجب الذي راح ضحية الغدر في حادث الدير الإرهابي الشرطي عامر عبدالخالد، سائلاً سموه له الرحمة ولمن سبقه من شهداء الواجب ولذويهم الصبر والسلوان.وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن «الحكومة تستهدف تحقيق الأمن للمواطنين جميعاً بكل مكوناتهم دون انتقاص، وغرض الإجراءات الأمنية هو حفظ حياة الناس وسلامتهم وحماية المجتمع من الإرهاب»، مشيراً إلى أن من يلتزم بالسلم والوحدة الوطنية والعلانية في العمل السياسي والانفتاح على الآخر ونبذ العنف من أجل تحقيق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود لن يجد من الحكومة إلا كل الدعم والمساندة».وأشاد سموه بالوعي الوطني المسؤول الذي وحد الصفوف في وجه الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فالبحرين عرفت بأنها واحة الأمن والاستقرار وستظل كذلك».