أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات الخدمية ذات الصلة بالتراخيص بالنظر في الشكاوى المرفوعة من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها ومعالجتها بجدية وفق آلية وأسلوب متقدم يراعي احتياجات النمو الاستثماري، فيما وجه سموه إلى أن تتحلى الواجهة المسؤولة عن استقبال المستثمرين بالكفاءة والقدرة والمرونة والبعد عن البيروقراطية التي تعيق الاستثمار. وقال سموه «لن نقبل أبداً بأن يلقى المستثمرين إلا التسهيلات التي تشجعهم على توسيع دائرة أنشطتهم في المملكة».وقال سموه: «إننا نحرص على متابعة شكاوى المستثمرين من أي وزارة أو إدارة في الجهاز الحكومي، ولا نريد أن يكون تطبيق القانون والأنظمة بشكل متغير وفق تفسير الموظف بل أن يكون وفق الرؤية الواضحة التي حددتها الحكومة لدعم الاستثمار».ووجه سموه إلى أن تتم متابعة كل ما يتعلق بالاستثمار من قبل الوزراء المختصين بشكل مستمر، والتأكد من قدرة القائمين على هذا الشأن على الاضطلاع بمسؤولياتهم في تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية الوطنية.