قال رئيس كتلة الأصالة النائب الشيخ عبدالحليم مراد إن وزارة «العدل» تأخرت كثيراً في تطبيق القانون على ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» غير المرخص، والدولة سمحت له لفترة طويلة بالعمل بشكل غير شرعي متحدياً قوانين البلد ومتجاوزاً لها، حتى أصبح وكأنه دولة داخل الدولة وكياناً مستقلاً خارج إطار الرقابة الشعبية والقانونية، مشيراً إلى أنه مسؤول عن استفحال العنف والإرهاب في البحرين، وأن إغلاقه لا يكفي بل يجب سحب الجنسية من أعضاء المجلس ومؤسسيه ورئيسه.وتعليقاً على تصريحات رئيس ما يسمى المجلس العلمائي وادعائه بأن «المجلس لم يرتكب أي جرم ولم يقل كلمة واحدة فيها نفس طائفي، ويمارس وظيفة شرعية، ويقول كلمة الحق، ويقف بصف الشعب»، قال مراد «إن لم تستح فقل ما شئت، فهل المجلس الذي أسسه وكيل المرشد الأعلى للثورة الايرانية ليس مجلساً طائفياً ولم يقل كلمة واحدة فيها نفس طائفي، ولا يقول غير قول الحق، ويقف بصف الشعب ويشجع على التعايش والوحدة الوطنية، فكيف ذلك، والهدف الرئيس له هو تعميق الانقسام الطائفي في البحرين وتقنينه مؤسساتياً، ويمارس دور الكهنوت في التحريض على تحدي قوانين البلد وقضائها وأهلها وباقي الطوائف، والعمل دون ترخيص وتعطيل صدور قوانين وتشريعات لصالح الناس من البرلمان إلا بعد قول «المرجعية» الخارجية».وتساءل مراد «هل توجد دولة بالعالم تسمح بهذه الفوضى، بالشرق أو بالغرب، من أن يتم إنشاء مجلس يتحدى وطناً بأسره ويعمل بأوامر وفتاوى مرشد دولة معادية، ويترك هكذا دون ترخيص، وحين تحاول الدولة تصحيح الأوضاع ورفع دعوى قضائية عليه يقال إن ذلك استبداد وقمع».وأكد مراد «هذا المجلس مسؤول مسؤولية مباشرة عن استفحال العنف والإرهاب بالبحرين، وعن سفك الدماء البريئة واستهداف رجال الشرطة وقتلهم وغلق الطرقات والشوارع وتعطيل مصالح الناس، وتسييس المدارس وتحويلها لساحات للصراع السياسي واستغلال الأطفال واختطاف العمال الآسيويين والاعتداء على مساجد السنة، ولم يصدر فتوى واحدة تحرم هذا الإرهاب المستفحل، بل على العكس من ذلك أفتى مؤسسه صراحة ومن على المنبر بسحق رجال الشرطة وقتلهم قتل عاد وإرم، وكأنه جنرال عسكري وليس رجل دين وداعية إلى الحق والعدل كما يزعم، واستقبل القنصل الإيراني في منزله سراً وبعيداً عن الأعين، ورغم ذلك تركته الدولة ولاتزال تغض الطرف عنه لينشر سمومه وأحقاده ودعواته لسفك دماء المسلمين تحت مبررات ودعاوى كاذبة عن الجهاد ونصرة الشعب باسم الإسلام، والإسلام منه بريء». وأضاف مراد «لن ننسى موقف هذا المجلس من أحداث 2011، حين بارك الإرهاب وغلق الشوارع والطرقات واختطاف مستشفى السلمانية وقتل رجال الشرطة واستهداف السنة ورميهم بالبلطجة والاسترزاق والنفاق باسم الثورة الكاذبة، ولن ننسى موقفه من الأحداث بسوريا، وسكوته عن ذبح السوريين واغتصاب النساء وضرب الشعب بالكيماوي وصواريخ سكود، ومناصرة طاغية سفاك للدماء من أجل أغراض طائفية محضة، إذ لم يصدر بياناً واحداً يساند ثورة الثكالى والمحرومين، بل على العكس يساند وبكل وقاحة بشار الأسد ويبارك جرائم الولي الفقيه وشبيحته».وأكد مراد أن تطبيق القانون على هذا الكيان غير الشرعي يأتي إنفاذاً لتوصيات المجلس الوطني بتصحيح أوضاع المؤسسات غير المرخصة والمسؤولة عن الإرهاب والعنف وإغلاقها حفاظاً على سلامة بلادنا وأرواح أهلها، فالتهاون والتكاسل عن تطبيق القانون وردع الإرهاب، يشجع مؤسسات الإرهاب والباطل على تحدي بلادنا وتهديد شعبها.