قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين د.فاطمة البلوشي إن فريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيعمل في هذه المرحلة على تنفيذ خطط عمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية (2013-2016) والتي تم وضعها في نهاية المرحلة الأولى ويعقبها عقد مؤتمر نهائي لتقييم الاستراتيجية يعقد في نهاية عام 2016. وسيتم ذلك من خلال مراجعة منجزات الاستراتيجية حيث ستعرض فيه نتائج التقييم ومنجزات وتحديات الفترة الأولى من عمر الإستراتيجية وذلك بناء على تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن المجتمع المدني وبالأخص من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأشارت د.فاطمة البلوشي، لدى تدشين المرحلة الثانية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، إلى أنه في ضوء هذه الاستراتيجية فإنه بات من الواضح ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة متضمناً حقوقاً أشمل ومحققاً للضمانات الأساسية المقررة لهم وفقاً لهذه الاتفاقية بما يجعل البحرين سباقة في إصلاحاتها التشريعية ومواكبة لأحداث النظم القانونية الموائمة للمعايير الأممية.وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن 7 محاور رئيسة وهي: التشريعات، الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، والإعلام والتوعية، وتقدم هذه الوثيقة تحليلاً شاملاً للقوانين الوطنية مقارنة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت د.البلوشي أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة وقد وضعت هذه الاستراتيجية استناداً إلى المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقات المتخصصة لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وثمنت التعاون الوثيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاز الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها على مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.وبينت أن إقرار الاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام البحرين بفئة ذوي الإعاقة التي تحظى برعاية كريمة من الحكومة وتجلى الحرص الملكي والحكومي والشعبي بهذه الفئة من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنضم البحرين للأسرة الدولية من بين أكثر من 150 دولة حول العالم مصادقة على هذه الاتفاقية المهمة.وأضافت أن هذه الوثيقة الاستراتيجية تمثل عرضاً تفصيلياً لرؤية وطنية متكاملة بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة من المجتمع وقد تمت مناقشة هذه الاستراتيجية مع قطاعات واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وممثلي المؤسسات التي تخدمهم سواءً كانت رسمية أو أهلية حيث عكست الوثيقة خلاصة آرائهم وتطلعاتهم في هذا الشأن.وقالت إن أهم مبادئ الاتفاقية تأتي في احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع إضافة إلى احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة، موضحة بأن هذه الاستراتيجية تشكل فرصة لتعزيز برامج التنمية الدامجة وفرصة وطنية لمراجعة جدوى المشاريع والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.