أعضاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» يواصلون كشف ملابسات حادث إطلاق نار داخل مبنى البحرية الأمريكية بواشنطن ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، وفي الإطار يبدو مرتكب الحادث آرون اليكس في لقطة ارشيفية. وقد لقي حتفه في الحادث. في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية بعد آخر فصل من سلسلة إطلاق النار بشكل عشوائي لكن بعض البرلمانيين أقروا بعدم وجود دعم كافٍ لقانون جديد.وغداة قيام اليكس بإطلاق النار على مبنى البحرية الأمريكية على بعد كيلومترات من البيت الأبيض ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، أعلن أوباما أن «غالبية ساحقة» من الأمريكيين تتفق معه على ضرورة إصلاح هذه القوانين. وطرح أوباما سلسلة إجراءات تشمل خطة لتشديد عمليات التحقق حول شراء الأسلحة النارية وحظر بيع بنادق بعدما قتل 20 طفلاً و6 بالغين في إطلاق نار جماعي في مدرسة في نيوتاون بكونيكتيكت في ديسمبر الماضي.لكن هذه الاقتراحات لم تمر في الكونغرس بسبب حملة قوية قامت بها مجموعات دعم اقتناء الأسلحة النارية ومعارضة من بعض الديمقراطيين من الولايات المحافظة، ما دفع بأوباما ألى اعتماد سلسلة محدودة من الإجراءات مستخدماً سلطاتها التنفيذية. وقد نددت الطبقة السياسية بإطلاق النار لكن الأمر يتطلب أكثر من دعوات صادرة عن البيت الأبيض لإقناع البرلمانيين بالتحرك. والمشتبه به في إطلاق النار آرون اليكس خدم في البحرية بين 2007 و 2011 وحصلت معه «سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه» أثناء هذه الخدمة.وقال برلمانيون وبينهم السيناتور جون ماكين أحد الجمهوريين القلائل الذين صوتوا على مشروع القانون لتشديد عمليات التحقق من الأفراد الذين يشترون الأسلحة، أن المشاكل العقلية قد تصبح نقطة أساسية في مشروع القانون.ومعظم الولايات تمنع الأشخاص الذين يعتبرون مصابين باضطرابات عقلية من شراء سلاح ناري لكن البعض يقولون ان مثل هذه القوانين لا تطبق بالكامل. وأمر البيت الأبيض في هذا الوقت بمراجعة المعايير الامنية المعتمدة للمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية إثر عملية إطلاق النار.«فرانس برس - رويترز»