للأسف هناك من يستغل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كـالـ«التويتر» و«الفيس بوك» في إذاعة الأخبار الكاذبة والإساءة إلى الآخرين كالسب والقذف والمساس بالنسيج الوطني ووحدة الشعب، رغم أن هذه القنوات الإلكترونية وجدت لتداول الأفكار والتعبير عن الآراء وخدمة المجتمعات وزيادة التواصل فيما بينها.وهناك عدد من الجوانب السلبية التي تنجم عن سوء استخدام هذه الشبكات من قبل الأفراد، ومن ذلك استخدامها في التحريض على إشاعة الفوضى وارتكاب الجرائم، ومن بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي عن طريق إيصال الأخبار والصور التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية، والتحريض على كراهية نظام الحكم، إضافةً إلى نشر الأخبار والصور المزورة المنسوبة كذباً إلى الغير والتي من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام، والتحريض على ارتكاب مختلف الجرائم الجنائية كالقتل أو الإتلاف أو الحريق، والتحريض على ازدراء طائفة من الناس. وتعتبر هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة). وفي حالة القذف والسب فإن المادة 364 قد نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. ومن قبيل هذه الجرائم، إهانة الذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني، وإهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة أو علمها أو شعارها الرسمي، والتأثير في الرأي العام، والمساس بإحدى الملل المعترف بها أو التحقير من شعائرها, وإهانة رمز أو شخص موضع تمجيد أو تقدير لدى أهل ملة بالقذف والسب وإفشاء الأسرار.وتحرص وزارة الداخلية على تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي وجدت من أجله، وهو التواصل بين الأشخاص في كل ما هو خير ونافع والاستفادة من تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية.
الإشاعات الكاذبة أو المغرضة جرائم يعاقب عليها القانون
21 سبتمبر 2013