حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة العمل على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.رداً على ما نشرته صحيفة الوطن، في عددها رقم (2837) الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2013م، في عمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني تحت عنوان «ماذا وراء رسالة الوزير..؟»، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم أطيب التحيات، راجين منكم نشر تعليق الوزارة التالي على ما ورد من معلومات وتساؤلات، في نفس المكان الذي نشر فيه عمود الكاتب، وفي أقرب فرصة ممكنة:بداية نشكر الكاتب على اهتمامه بمجالات عمل الوزارة، وحول ما ذكره بشأن الإجراءات المتعلقة بمسودة اتفاقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة ذات العلاقة بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، والمتمثلة في وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل غلق ملف المفصولين لدى منظمة العمل الدولية، يسرنا أن نؤكد لكم ما يلي:أولاً: إن الإجراءات التي تم اتخاذها، والمتعلقة بمسودة الاتفاقية الثلاثية تتصل بجهود إيجابية متواصلة وحثيثة تبذلها الجهات المختصة بإشراف ومتابعة كبار المسؤولين لغلق موضوع الشكوى التي تقدم بها عدد من المنظمات العمالية ضد مملكة البحرين والمتعلقة بعدم الالتزام بالاتفاقية رقم (111) بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تم تقديمها في الدورة رقم 100 لمؤتمر العمل الدولي 2011م، وسوف يتم تناولها خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القادم في 17-31 أكتوبر في جنيف، وفي إطار التعامل القانوني والإجرائي للقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس إدارة المنظمة سعياً لتحقيق المصلحة العليا لمملكة البحرين.ثانياً: وفقاً لآليات عمل منظمة العمل الدولية، فإنه وعلى الرغم من مستوى الإنجاز في التعاطي مع هذا الملف الذي أشار إليه الكاتب في عموده، فإن استبعاد هذه الشكوى نهائياً من جدول أعمال مجلس الإدارة المذكور وتتويج نجاحات المملكة العملية في هذا الشأن يحتاج إلى توافق ثلاثي بين الأطراف ذات العلاقة بالشكوى، ويتطلب تقديم طلب ثلاثي بحذف واستبعاد الشكوى، خاصة وأن منظمة العمل الدولية هي منظمة ثلاثية التكوين، وأن أي اتفاق تتوصل إليه هو نتاج تفاهمات واتفاقات لابد من التوصل إليها والتوافق بشأنها بين الأطراف الثلاثة مجتمعة.ثالثاً: أما حول ما ذكره الكاتب بشأن أهمية قيام الجهات الحكومية بالاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين للنظر في أية نصوص أو التزامات مقترحة، فنود أن نؤكد لكم أن هذا الأمر متحقق فعلاً، وأن هناك عدداً من الخبراء المرموقين والمعروفين لدى الحكومة الموقرة يقدمون مثل هذه الخبرة والمشورة الفنية المطلوبة، حسبما تراه الجهات الحكومية العليا في هذا الشأن.رابعاً: إن هذا الاتفاق المزمع التوصل إليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين إنما جاء في ضوء ما حققته البحرين من منجزات مشهودة في معالجة هذا الملف، وما توافقت عليه هذه الأطراف من تفاهمات وتوافقات إيجابية بهذا الشأن، حيث إن جميع الأطراف بما فيها المنظمات الدولية المعنية تدعم وتؤيد التوصل إلى مثل هذه الحلول والتوافقات الإيجابية، وتشجع الأطراف على إعلاء المصلحة الوطنية، وفتح صفحات جديدة من علاقات التعامل المثمر بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، وتجاوز أي صعوبات أو أضرار نتجت عن الأحداث المؤسفة التي مرت بالبلاد خلال الفترة الماضية.خامساً: إن ما ذكره الكاتب بشأن الاتفاق المقترح حول حق الأطراف الثلاثة في طلب مساعدة منظمة العمل الدولية مجتمعة أو منفردة، والتزام الحكومة بدخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات التي لها علاقة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل تقديم الدعم الفني والتقني لأطراف الإنتاج، انما هي التزامات قديمة وليست جديدة، وقد نص عليها دستور منظمة العمل الدولية وأنظمة العمل لديها، باعتبارها منظمة ثلاثية التكوين تختص بتقديم مثل هذه المساعدات لأطرافها بشكل مستقل في حدود النظم والقوانين المطبقة، وفقاً لدورها ومسؤولياتها المعتمدة للمنظمة. وفي ضوء إنهاء ومعالجة هذه القضايا، فإن جميع الأطراف المعنية في البحرين ستعمل على تشجيع التعاون الفني والتقني المثمر بينها وبين المنظمة الدولية، حسبما هو معتاد ومتعارف عليه سابقاً.ومع تقديرنا لحرص السيد الكاتب على مصلحة البحرين، فإننا نود التأكيد أن حب وحرص وزارة العمل على صيانة وحفظ مكانة ومصلحة بلدنا ليست محلاًّ للشك أو التشكيك ولا يمكن المساومة عليها بأي ثمن، وإن الجهود التي يتطرق لها الكاتب هي جهود نحن نشترك بكل فخر واعتزاز في تنفيذها إلى جانب قيادات ومسؤولين آخرين يبذلون كل ما هو ممكن لتحقيق الغاية المنشودة، وهي ضمان تعافي وتجاوز مجتمعنا للمشكلات التي مررنا بها خلال المرحلة السابقة، وإسقاط أية شكاوى غير منصفـــة في الخــــارج من خــلال جهـــد منظــم ومتواصل تظهر نتائجه قريباً بإذن الله تعالى.هذا ما لزم توضيحه، راجين منكم نشر الرد في نفس صفحة العمود المذكور في عدد الغد، وذلك للأهمية.وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،فاروق أمين محمدمدير إدارة العلاقات العامة والدولية/ وزارة العمل