«مدير إدارة التظلمات»: عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة

قال مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية عبد الرحمن الفارس، إن: «هناك توصية في تقرير لجنة تقصي الحقائق برقم 1722 فقرة «د»، نصت على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بالمحامي، أو منع التواصل مع العالم الخارجي، مضيفاً أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل».وأضاف مدير إدارة شؤون التظلمات، خلال استضافته في برنامج الأمن الاذاعي، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن «الأمانة العامة للتظلمات، أنشئت بموجب المرسوم الملكي الصادر في 28 فبراير 2012، تنفيذاً لما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحديد التوصية رقم 1717، التي نصت على اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وحدة منفصلة ومستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة، موضحاً أن مهامه، تشمل تلقي الشكاوى والمظالم، وأن يكون مكتب المفتش العام قادراً على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات وحماية سلامة وخصوصية المشتكين والقيام بالتحقيقات المستقلة، وأشار إلى أنه تم تغيير مسمى المفتشيـــــة العامــــة، إلــى مسمـــى الأمانـــة العامـــــة للتظلمــــات. وقــال إن الأمانة العامـة للتظلمات، تقوم بمهام مراقبة السجون، ومكان الحبـــس الاحتياطــــي، مضيفـــاً أنـــه فـــي 7 أغسطــس 2012، تـــم تعييـــن نـواف المعاودة كأميــن عـام للتظلمات، الذي عمل على تعيين بعض الخبرات في مجال القانون والإدارة لإرساء أسس العمل في الأمانة. وأوضــــح أن «الأمانـــة العامة للتظلمات، تعتبر جهـــاز حديـــــث والأول من نوعه على مستـــوى الخليج العربي، والشـرق الأوسط، مشيراً إلى أنه بعد أقل من سنة من تعيين الأمين العام، تـم تدشين الأمانة تحت رعايــــة وزيــر الداخلية في 2 يوليو الماضــي، ومازالت تزاول مهــام تلقي الشكاوى منذ ذلك العام حتى اليوم.