كتب - حسن الستري:شكا مواطنون من تضرر منازلهم الملاصقة للأرض المزمع إنشاء إسكان البحير فيها بدرجة كبيرة، بعد استصلاحها من قبل وزارة الإسكان، وبات شبح سقوطها عليهم خطراً يهدد حياتهم في أي لحظة. فيما نفى وزير الإسكان باسم الحمر أن يكون استصلاح الأرض سبباً في تضرر المنازل مؤكداً أن الوحدات بنيت على أنقاض فهبطت القواعد.من جهة أخرى، أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري بأن بلدية المنطقة الوسطى اتهمت وزارة الإسكان، بالتسبب في تضرر المنازل، كونها الجهة التي استصلحت الأرض ولم تراع وضع البيوت القائمة بجوارها، وهو ما رفضه باسم الحمر في الرد الذي أرسله إلى المجلس البلدي، موضحاً أن الملام هي الجهة التي أعطتهم ترخيص البناء على المخلفات، كما وجه لوماً للأهالي والشركة الاستشارية لبنائهم في هذا الموقع.وقال المواطن سلمان الشيخ «ما أن بدأت وزارة الإسكان في استصلاح الأرض، حتى حدثت التشققات في منازلنا والتصدعات، وقد قاموا بالحفر من دون إشعارنا، وعانينا الأمرين جراء ذلك، فمنازلنا التي أنفقنا عليها مبالغ طائلة وأثقلنا ظهورنا بالديون لبنائها، باتت في وضع مأساوي، إذ نزلت غرفة النوم، وهبط مستوى بركة السباحة، وهذا وضع مخيف ينذر بسقوط المنزل علينا».وتابع «المتسبب في ما جرى عليه أن يتحمل المسؤولية أياً كان، لا يعقل أن تسقط المنازل علينا بسبب أخطاء جهات حكومية، ولا يمكن أن نتركها بعد الجهد الذي بذلناه لبنائها».وقال مواطن آخر «تضررت منازلنا بعد ما جرى، وحين شكونا جاءنا الرد بأننا نتحمل المسؤولية لأننا بنينا بيوتنا على انقاض، لماذا باعونا أرض أنقاض؟».من جهته، قال عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري «هذه المنازل ليست قديمة، ولكنها اليوم باتت آيلة للسقوط، لجأنا إلى البلدية فلامت وزارة الإسكان، والأخيرة لامت البلدية، وتهنا بينهم، وليس أمامنا إلا طرح الأمر بالصحافة ليصل صوتنا للقيادة ونخلي مسؤوليتنا كأعضاء بلديين أمام الله وأمام الأهالي، فالمشكلة تتفاقم ولا نعلم متى تحدث الكارثة».وتابع «أطالب بلجنة من البلدية للكشف على البيوت قبل أن تسقط على أصحابها، نريد أن نطمئن الأهالي، فإذا وجدت مشكلة يتحملها المتسبب بها، اما باستصلاح البيوت إن أمكن أو باستملاكها وضمها للمشروع الإسكاني، لا يصح أن تتغافل البلدية عن المشكلة لأن وزارة الإسكان سببتها، أو تتغافل الأخيرة لأن البيوت بنيت على أنقاض، هناك روضة أطفال بالموقع، هل باتت أرواح أطفالنا رخيصة إلى هذا الحد؟. من جهته، رد وزير الإسكان باسم الحمر على استفسارات مجلس بلدي الوسطى عن المشروع، بأنه تم تجميع المخلفات المنزلية والصناعية بوادي البحير على مدى فترة زمنية طويلة، ابتداءً من الستينات والسبعينات. حيث بات جزءاً من الوادي مدفون بكميات ضخمة من النفايات وعلى أعماق تصل إلى 10 أمتار في بعض المواقع، وقد تم بناء عدد من الوحدات بمجمع 941 على المخلفات مباشرة، قبل شروع وزارة الإسكان في أعمال استبدال المخلفات بالموقع بتربة صالحة، ولذلك فإن الوزارة غير مسؤولة عن ما ترتب عليه تصميم وبناء هذه الوحدات. حيث كان من الواجب حينئذ على الاستشاريين الذين صمموا هذه الوحدات التأكد ودراسة نوعية التربة والنفايات التي تم دفنها بالموقع عند تصميم قواعد وهياكل هذه الوحدات.وتابع «من خلال الزيارات المتكررة التي قام بها مهندسو الوزارة للوقوف على وضع الوحدات بوادي البحير، تبين لنا، وبشكل واضح، أن تلك الأضرار ليست بسبب استصلاح الوادي، وإنما بسبب نوعية القواعد التي تم تشييدها لهذه الوحدات والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة «المخلفات»، حيث أنه من الطبيعي أن تتحلل تلك المخلفات بمرور الزمن ويؤدي ذلك إلى هبوط القواعد، وبالتالي ظهور التشققات والتصدعات. وعليه، فإن الوزارة تنصح أن يقوم المجلس البلدي بتوجيه المواطنين بسرعة تعيين مكاتب استشارية متخصصة لدراسة كيفية تحسين قواعد الوحدات للحفاظ على متانة الوحدات».وأضاف «للمقارنة، بدراسة حالة بعض الوحدات التي بنيت في مناطق أخرى بوادي البحير وبالمنطقة نفسها حيث شيدت بطريقة فنية صحيحة لم تظهر عليها أي تشققات علماً بأن الوزارة قد أزالت كميات كبيرة من النفايات قريبة جداً من هذه الوحدات، كما إن أصحاب هذه الوحدات لابد أن حصلوا على رخص بناء للشروع في بناء الوحدات الإسكانية أصلاً. وعليه، فإن كان لزاماً على الجهة المانحة لهذه الرخص التأكد من طبيعة الأرض ومتانة المنشأة التي تم تصميمها، خاصة وأن الجهة كانت على معرفة تامة بطبيعة تربة الموقع. كما إن المسؤولية الفنية عن تصميم هذه الوحدات تقع على المكتب الاستشاري الذي أعد التصاميم، كما إن المواطن صاحب الوحدة يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب اختياره للمكتب الفني الذي قام بإعداد التصاميم». ووجه الحمر لضرورة قيام المجلس البلدي ببيان المخاطر المحدقة التي تواجه قاطني هذه الوحدات نتيجة لبناء الوحدات على أسس فنية غير صحيحة، وبضرورة استشارة مكاتب استشارية متخصصة لوضع الحلول المناسبة.