تعد مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مسودة مشروع قرار حول الوضع في سوريا أساسها قرارات قمة الدوحة، الشهر الماضي.مشروع القرار يتكون من 21 فقرة تمهيدية بالإضافة الى 29 فقرة إجرائية، ويحضر بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولكنه يواجه الآن معارضة كبيرة من قبل كتلة غير متوقعة داخل الجمعية العامة. مسودة مشروع القرار الذي حصلت العربية على نسخة منه يأتي ضمن بند منع النزاعات المسلحة ويتعامل مع الأوضاع الحالية في سوريا، مرحبا وبالدرجة الأولى بقرارات القمة العربية الأخيرة ومن بينها الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري.وتنص بنود مشروع القرار العربي الإجرائية على مطالبة جميع الأطراف بوقف جميع أشكال العنف التي تشعل نيران الطائفية، وكذلك شجب استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات من قبل السلطات السورية.بالإضافة لتكرار الدعوة إلى الشروع بعملية انتقالية يقودها السوريون أنفسهم، وبدء حوار سياسي جاد بمشاركة ممثلين عن المعارضة والحكومة، مع مناشدة جميع الأطراف بدعم المبعوث المشترك الخاص لخضر الابراهيمي وتطبيق بيان جنيف لمجموعة العمل في الثلاثين من يونيو الماضي. مشروع القرار يناشد أيضا الدول المانحة بتسديد تعهداتها، للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري واللاجئين في دول الجوار، مع التركيز على أهمية العدل والمحاسبة في إشارة ضمنية للمحكمة الجنائية الدولية.وأخيرا مطالبة النظام بمراعاة القوانين الدولية فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وضمان سلامتها وأمنها. يقول مارتن نسيركي المتحدث الرسمي للأمم المتحدة: "أي مخزونات للأسلحة الكيماوية في سوريا هي من مسؤولية الحكومة السورية وعليها ضمان أمنها وعدم انتشارها إن وجدت".مشروع القرار لا يذهب الى حد مطالبة الجمعية العامة بمنحِ مقعد سوريا الحالي الى الائتلاف الوطني السوري، كما فعلت الجامعة العربية في مارس الماضي، إلا أنه ولاشك يمهدُ لذلك.ووفقا لمصادرنا الديبلوماسية تواجه مسودة مشروع القرار حاليا معارضة غير متوقعة من مجموعة "غرولاك" للدول اللاتينية والكاريبية في الأمم المتحدة، والمكونة من ثلاث وثلاثين دولة، والسبب هو أن القرار ينص على الترحيب بجميع قرارات القمة العربية الأخيرة تجاه الأزمة السورية، بما في ذلك قرار السماح بتسليح المعارضة، وهو ما لا تؤيده هذه الكتلة.والمجموعة العربية تواصل مناقشاتها حاليا مع المجموعات المختلفة للدول مع إدخال التعديلات على مشروع قرارها لضمان التأييد له حين يقدم للتصويت في الجمعية العامة، بحلول نهاية هذا الشهر.