تجددت، الخميس، الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب في مدينة ورقلة جنوبي الجزائر، بسبب رفض المحتجين لقائمة المستفيدين من سكن الفقراء الذي توزعه الدولة مجاناً على الفقراء ومحدودي الدخل. وتركزت المواجهات في محيط القصر العتيق بورقلة، بعدما أقدم المحتجون، صباح الخميس، على حرق مقر دائرة ورقلة، كما تعرض مقر بنك التوفير والاحتياط للتخريب. وفي سياق الحراك الاجتماعي الذي تشهه عدة مدن في الجزائر من قبل الشباب العاطل عن العمل، نظم شباب مدينة مسعد بولاية الجلفة (220 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائرية) اعتصاماً للمطالبة بالحق في الحصول على مناصب شغل. وأصر الشباب المعتصمون على تنفيذ اعتصامهم في سلمية كاملة، ورفعوا العلم الوطني ورددوا شعارات تطالب بالحق في المواطنة والعمل. كما نفذت لجنة محلية للشباب العاطل بمدينة حاسي بحبح التابعة لنفس الولاية اعتصاما للمطالبة بالحق في العمل، وأعلنت عن وقفة احتجاجية ثانية في 16 إبريل الجاري. وفي ولاية بشار نفذ العشرات من المواطنين مسيرة سلمية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحق في الشغل وبالتنمية المتوازنة بين مناطق الجنوب الغنية بالثروات النفطية ومدن الشمال . وفي ورقلة ، الأربعاء، أُصيب 40 شخصاً، بينهم 22 عنصراً من قوات مكافحة الشغب، بإصابات خطرة خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة. وقال شهود عيان إن عدداً من المحتجين أصيبوا نتيجة إطلاق قوات الشرطة للرصاص المطاطي، وإن جروح بعضهم خطرة، فيما أصيب عدد من عناصر مكافحة الشعب بسبب رشق المحتجين الحجارة على قوات الشرطة التي كانت تحاول فضّ الاحتجاجات. وفجّر توزيع الشقق السكنية التي تمنحها الدولة مجاناً لفقراء ولمحدودي الدخل في الجزائر موجة احتجاجات جديدة، بعد موجة احتجاجات نظَّمها الشباب العاطل عن العمل في ولايات جنوب الجزائر الغنية بالنفط والغاز. وشكّك المحتجون في شفافية عملية توزيع الشقق، وفي إدراج أشخاص لا يحق لهم الاستفادة منها. وعرفت الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين على خلفية تعليق قائمة الشقق التي انتظرها سكان الولاية لزمن طويل، وأغلق المحتجون وسط المدينة بالمتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية. ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة عندما حاولت فضً احتجاجهم بالقوة، واستعملت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، واعتقلت قوات الأمن 27 من المحتجين. وقال رئيس تحرير صحيفة "الجديد" التي تصدر في جنوب الجزائر، رشيد شويخ  إن "الاحتجاجات في مدينة ورقلة توسّعت في وقت لاحق لتشمل عدداً من الأحياء". توسع دائرة الاحتجاجات وقبل احتجاجات ورقلة كانت احتجاجات عنيفة قد اندلعت قبل يومين في مدينة قسنطينة بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من "سكن الفقراء"، وأغلق المتهمون الطريق العام، ما استدعى جلب قوات كبيرة من قوات مكافحة الشغب. وتتخوَّف السلطات الجزائرية من أن تتوسَّع دائرة الاحتجاجات على سكن الفقراء، مع توزيع حصص أخرى من هذه الشقق في محافظات أخرى، ما قد يخلق موجة ثانية من الاحتجاجات الاجتماعية عقب الاحتجاجات التي نفذها الشباب العاطلون عن العمل في عدة محافظات جنوب الجزائر. وقال رئيس الجنة الوطنية للعاطلين عن العمل، الطاهر بلعباس، "إن الاحتجاجات في مدينة ورقلة سببها الوعود الكاذبة التي قدمتها الحكومة للسكان، وللعاطلين عن العمل بسرعة توظيفهم، وبحل مشاكل التنمية في منطقة الجنوب بشكل عام". ويعتقد رئيس تحرير صحيفة "الجديد" أن هذه الاحتجاجات لها علاقة "بتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الشباب". ويرى شويخ أن "هذا الاحتجاج هو في الأصل احتجاج على العدد القليل من برامج السكن التي تستفيد منها محافظات جنوب الجزائر مقارنة بمحافظات في شمال البلاد". ويعتقد السياسيون أن السلطة في الجزائر تعودت على توزيع الشقق السكنية التي تُعرف في الجزائر بـ"الاجتماعية" قبل كل استحقاق سياسي وانتخابي. وقال محمد حديبي، المتحدث باسم حركة النهضة المعارضة في الجزائر، لـ"العربية.نت" إن "السلطة تسعى كما حدث في كل الاستحقاقات السياسية الماضية، إلى تقديم "رشاوى اجتماعية" الى الشعب، لتمرير مشاريعها السياسية قبل كل استحقاق سياسي". وقال رئيس حزب "جيل جديد"، الذي يعارض تمديد عهدة الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، : "لدينا معلومات عن أن السلطة أعطت أوامر إلى محافظي الولايات للبدء في توزيع الشقق على المواطنين قبل أشهر من طرح مشروع لتعديل الدستور، وقبل أقل من سنة عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة". وتعيش الجزائر سنة أخيرة من العهدة الثلاثة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتتوجه إلى صيف سياسي ساخن، تزامناً مع حراك اجتماعي تسعى السلطة لتهدئته بكل الوسائل الممكنة، قبل طرح تعديل الدستور المقرر قبل نهاية السنة الجارية، وقبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014.